“سنرافع لصالح الجزائريين في حال تطبيق قانون الضرائب على الأجانب بتونس”
-
-
7474
-
18
قالت المديرة العامة للديوان الوطني التونسي للسياحة، وحيدة جعيط، إن الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية الأخير، والمتعلقة بفرض ضرائب على السياح الأجانب الوافدين على تونس، لا تعد سوى مقترحات في مشروع قانون، يمكن أن يتم قبوله كما يمكن أن يرفضه المجلس التأسيسي، وأشارت إلى أنه حتى وفي حال قبوله يمكن أن تكون معاملات خاصة مع “الإخوة الجزائريين”، حيث ستتم المرافعة لصالحهم.
وقالت جعيط إن ضريبة الإقامة معمول بها في عدة دول، وأكدت أنه حتى وفي حال تطبيقها لن تتم هذه السنة، موضحة من جانب أنها اختارت الجزائر كأول وجهة لها بعد تعيينها على رأس الديوان، لأهمية الزبائن الجزائريين ورغبتها في التعرف على المشاكل التي قد تعيق دخولهم إلى تونس من خلال الحوار مع الوكلاء السياحيين، مشيرة إلى أن مهمتها تبليغ رسائل للسياح الجزائريين والتقرب من وكالات السياحة الجزائرية في إطار التعاون.
وأعلنت عن مقاربة جديدة خاصة بالسوق الجزائرية، ستعتمد لاستقطاب السياح، باعتبارهم “السوق الوفية” التي رافقت تونس قبل، أثناء وبعد الثورة، مع وجود إمكانات هامة يمكن تطويرها مع الشركاء الجزائريين، بناء على الحوار للتوصل إلى الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها الحفاظ على الزبون الجزائري، معلنة عن تسجيل استقبال مليون سائح جزائري السنة الجارية 80 في المائة منهم عائلات.
الاستراتيجية التي أعلنتها مديرة الديوان التي عقدت ندوة صحافية سهرة أمس الأول، بفندق الأوراسي بالعاصمة، مستنبطة من المخطط السياحي للخماسي 2012/2016، تم تحيينها وإدراج خريطة طريق لتطبيقها، تعتمد ثلاثة محاور ضمنها تنويع المنتوج والتركيز على العلاج بمياه البحر، والإشهار لهذا النوع من السياحة، أما المحور الثاني فهو الجودة والتكوين للاستجابة لمستوى طلبات السياح على اختلافهم، بالإضافة إلى محور التسويق على المستوى الدولي واعتماد الإشهار المؤسساتي، إذ سيطلق الديوان حملات ترويجية خاصة بالصحافة الجزائرية التي يمثل زبائنها نسبة 20 في المائة من السوق، ويجري بالمقابل العمل على تطبيق اتفاقية مشتركة بين البلدين لنقل التجربة التونسية في المجال السياحي إلى الجزائر من خلال إخضاع متعاملي السياحة للتكوين، في انتظار إطلاق المرصد الذي ستكون مهمته تبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين لتطوير العلاقات وتبادل التجارب، ويرتقب أن تزور الوزيرة التونسية للسياحة أمال كربول الجزائر قبل نهاية السنة في ذات الإطار.
وسجلت المديرة 4 آلاف زيارة فجائية للفنادق والنزل التونسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014، للوقوف على مدى مطابقتها واحترامها للقوانين، مؤكدة أن السلطات المعنية لم تسجل أخطاء كبيرة وأن الشكاوى المودعة تقتصر على نوعية الخدمات، معلنة عن مخطط جديد للزيارات الفجائية لم تكشف عن فحواه، فيما اعتبرت التوجه إلى تطبيق عقوبات في حق المخالفين أمرا غير مستبعد في حال تسجيل تجاوزات، ووصفت من جانب آخر منع العزاب من الحجز بالفنادق حالة استثنائية استدعتها ظروف النزل المعني بالمنع.
وعن الجانب الأمني وإمكانية تأثيره على استقطاب السياح، لفتت ممثلة وزارة السياحة التونسية إلى أنه لا يمكن مطلقا الحديث عن نسبة خطر منعدمة بكل دول العالم، غير أن الأمور متحكم فيها في إطار مخطط أمني محكم، مشيرة إلى أن التونسيين يعيشون ظرفا أمنيا مريحا، فيما تعرف الحدود تعزيزات أمنية مكثفة في مخطط تكاملي.
