سوق البطاطا نحو الانفراج

في وقت تنفي الغرفة الوطنية للفلاحة أي ندرة في مادة البطاطا في السوق، وتعتبر أن قرار الاستيراد لن يخدم المستهلك في شيء، تؤكد دراسة معدة من قبل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أن أزمة البطاطا في الجزائر تتكرر كل أربعة أشهر من السنة وهي مارس وأفريل وأكتوبر ونوفمبر، وتشدّد على أن المشكل يكمن في العجز المسجل في التخزين الذي لا يغطي إلا 4 بالمائة من الاستهلاك، في حين يستهلك الجزائريون شهريا بين 350 و400 ألف قنطار من البطاطا.

الجزائريون يستهلكون من هذه المادة 400 ألف قنطار شهريا

تبرّأت الغرفة الوطنية للفلاحة من كافة الزيادات التي تشهدها أسعار مادة البطاطا، مؤكدة أنها “لا تعرف أي ندرة”، وأنه “تم ضخ كميات كافية منها في الأسواق”، مشدّدة على أن ارتفاع سعرها مردّه إلى المضاربة، ويرتبط بالدرجة الأولى بقطاع التجارة، وشدّدت على أن أي خطوة لاستيراد هذه المادة من الخارج سيرفع سعرها إلى 180 دينار للكيلوغرام.

وقال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، في تصريح لـ”الشروق” أنه لا مبرر اليوم لارتفاع أسعار البطاطا التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، مضيفا أنه تم ضخ كميات كبيرة من المنتج الخاص بولاية مستغانم، وكميات أخرى مرتقب دخولها السوق قبل الفاتح ماي المقبل، وافدة من بعض الولايات الساحلية، على غرار سكيكدة ومستغانم وأيضا من ولايات معسكر وعين الدفلى، الأمر الذي يدحض أي فرضية للندرة، ويؤكد أن المنتج متوفر بكميات تفي حاجة السوق وتتجاوزه.

وبشأن أي خطوة مستقبلا لاستيراد البطاطا من الخارج، أوضح المتحدث أن الغرفة الوطنية للفلاحة لا تعارض القرار، إن كان يخدم المستهلك الجزائري ويوفر المنتج بسعر معقول للزبون، ولكن المشكل المطروح هو أن أي قرار للاستيراد سيرفع سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة إلى 180 دينار، كما أن نوعية البطاطا المستوردة لن تكون ذات جودة على غرار تلك التي يتمتع بها المنتج الجزائري، ناهيك عن تأخر وصولها للسوق الجزائرية، إذ أن قرار الاستيراد في حد ذاته سيستغرق 45 يوما بين الاستيراد والتوطين ووصول الحاويات ودخولها السوق الجزائرية وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة، وهو ما لن يكون له أي تأثير إيجابي على جيب المواطن، بل بالعكس سيساهم في رفع الأسعار، مع العلم أنه خلال تلك الفترة سيتم ضخ كميات هائلة من بطاطا الولايات الداخلية والساحلية.

وبالمقابل، تكشف دراسة حول شعبة البطاطا، معدة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، تلقت “الشروق” نسخة عنها، أن نسبة تخزين البطاطا تعادل اليوم 4 بالمائة فقط مقارنة مع الطلب المحلي، في حين تطمح الحكومة إلى رفعها إلى ما بين 25 و30 بالمائة، مع العلم أن الاستهلاك الشهري يتراوح بين 350 إلى 400 ألف قنطار، وتشدد الدراسة ذاتها على أنه كان يفترض رفع الإنتاج المحلي من هذه المادة إلى 4 أو 5 ملايين قنطار في الشهر.

وتقترح الدراسة لحل أزمة البطاطا توفير الإنتاج محليا، مشدّدة على أن معظم أزمات ارتفاع الأسعار المسجلة في الجزائر، كانت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر ومارس وأفريل من كل سنة، مع العلم أن تفاقم الوضع يكون سنويا خلال شهري أفريل ونوفمبر.

واعترفت الدراسة بوجود مشكل في التخزين، حيث ينشط 60 متعاملا خاصا في الجزائر في مجال التخزين، في حين يتوفر القطاع العام على 21 وحدة للتخزين، منها 12 وحدة تعدّ عملية اليوم، كما ارتفع الإنتاج من 160 إلى 320 قنطار في الهكتار بين سنتي 2001 و2020، وبلغ 44.6 مليون قنطار سنة 2020، مشدّدة على أن اللغط الذي تحدثه كل مرة شعبة البطاطا في السوق، مرده إلى أن هذه المادة تكتسي وزنا اقتصاديا واجتماعيا هاما في المجتمع.