سيدة تنتحل صفة شرطية لنهب حقائب المسافرين بالمطار!

باشرت محكمة الدار البيضاء  بالعاصمة عملية تحقيق موسعة حول ملابسات فضيحة  سلسلة سرقات،  طالت أمتعة مسافرين عبر المطار الدولي هواري بومدين على مدار ثلاث سنوات الفارطة، وانطلقت التحريات بتوجيه أصابع الاتهام لسيدة  انتحلت صفة ضابطة خلال تنفيذ جريمتها  وتسهيل طريقة دخولها لأماكن ممنوعة بالمطار، وعليه أمر عميد قضاة التحقيق بإيدعها الحبس المؤقت، فيما ووضع أربعة آخرون من بينهم زوجها وهو شرطي متقاعد وسائقها الشخصي تحت الرقابة القضائية قبل إحالة الملف للمحاكمة الذي لايزال قيد التحري.

واستنادا للمعلومات التي تحوزها “الشروق” حول الوقائع، انطلقت التحقيقات الأولية من قبل شرطة الحدود على مستوى المطار منذ أسابيع، عقب حوادث سرقة تمت في ظروف غامضة، واكتشف بعد مدة أن المشتبه فيها تمكنت من  الاستيلاء على أغراض ثمينة وحقائب مسافرين و ترصد لحظة وصولها للبساط المتحرك.

واستطاعت مصالح الأمن بالمطار فك لغز جرائم سرقة حدثت خلال ثلاث سنوات الماضية، بعد شكوى تقدم بها مسافر نزل على بهو مطار الجزائر، ولسوء حظ المتهمة شوهدت من طرف الضحية وهي تحمل حقائبه وتهم بمغادرة المكان أين كان هو بصدد البحث عن أمتعته التي ضاعت بمجرد وصوله، وفور ذلك  ألقت الشرطة القبض عليها متلبسة بجرم السرقة.

وتبين في خضم التحريات والاستجواب أن المتهمة تعمل عون إداري شبيه بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومتوقفة عن العمل في إجازة مرضية، حيث كانت تردد نحو المطار في ساعات متأخرة من الليل مرة إلى مرتين في الأسبوع باستعمال بطاقتها المهنية، وتقديم نفسها كزميلة حتى يسمح لها بالمرور  نحو الأماكن الممنوعة وتفادي التفتيش، وهناك تترصد الضحايا وتقوم بالتقاط ما بقي من أمتعة على البساط المتحرك وسرقتها دون أن يكتشف أمرها، ثم شحنها على متن سيارة بمساعدة أحد شركاءها وتعلق الأمر بسائقها شخصي، الأخير كان يتحصل في كل مرة على هدايا ثمينة نظير نقله المسروقات والتستر عليها.

وعن مصير الأمتعة المسروقة تبين أنه يتم بيعها  لأشخاص متورطين بالملف بمبالغ مالية تراوحت بين 7 إلى 10 ملايين سنتيم لكل حقيبة، لإعادة بيعها بالتجزئة من جديد بالأسواق كانت عبارة عن ملابس وعطور فاخرة وغيرها، وبذلك تكون المتهمة قد جنت الكثير من المال خلال سنوات لصرفها في دفع أقساط السكن بصيغة “عدل” وشراء سيارة حسب المعلومات التي توصل لها التحقيق، في انتظار تستكمال التحريات التي أمر بها عميد قضاة التحقيق للتوصل إلى  أطراف مجهولة إشتبه في أن تكون قد سهلت مرور المتهمة وتنقلها داخل المطار دون أن يكتشف أمرها طيلة تلك المدة.