شبكة تسطو على 163 سيارة فارهة بأوربا وتبيعها في الجزائر

فتحت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الأربعاء، ملف أكبر قضية تهريب للسيارات المسروقة من الدول الأوربية، عن طريق شبكة دولية تضم أكثر من 36 متهما، تمكنت من الإيقاع بأكثر من 132 ضحية من مختلف ولايات الوطن، ممن باعتهم 163 سيارة فارهة بعد تزوير ملفاتها القاعدية واستخراج بطاقات رمادية سليمة.

جلسة المحاكمة التي دامت 4 أيام متتالية، عرفت حضورا كبيرا للضحايا الذين لم تستقطبهم قاعة الجلسات، وعرفت مرافعة أزيد من 80 محاميا، منهم من رفع تساؤلات كثيرة، حول الطريقة التي دخلت بها السيارات إلى أرض الوطن، وكيف سمح لأفراد الشبكة من تمريرها خاصة منها التي دخلت عن طريق الميناء، كما تساءل بعض المحامين عن عدم امتثال الأطراف المسؤولة التي حملت البطاقات الرمادية إمضاءاتهم سواء تعلق الأمر برؤساء الدوائر أو الكتاب العامين، بينما تم وضع أسماء عمال وإطارات بدوائر ابن باديس، سيدي علي بن يوب، سيدي علي بوسيدي وبلديات الطابية ومرين وملحقة بلدية بني عامر بعاصمة الولاية في قفص الاتهام، وهي المصالح التي كانت تزور على مستواها الملفات القاعدية للسيارات التي كانت تسرق من مختلف الدول الأجنبية، على غرار ألمانيا، فرنسا، سويسرا، المغرب وغيرها من الدول، على أن تستخرج بطاقاتها الرمادية سليمة ليعاد بيعها للضحايا.

وكشفت جلسة المحاكمة أن من بين الضحايا إطارات سامية في الدولة ومحامي معتمد بسيدي بلعباس، ممن دفعوا الأثمان الحقيقية للسيارات التي اقتنوها، والتي بلغ عددها 163 سيارة منها المسروقة من الدول الأوربية كما سلف الذكر، و تم تحديد تواجدها من طرف مصالح الأمن، بناء على إرسالية صادرة عن الأنتربول، و منها ما كشفت التحقيقات أنها كانت مرهونة وتم تحويلها منها 7 سيارات استفاد منها أصحابها عن طريق وكالة أونساج، وبلغت القيمة الإجمالية التي استفاد منها أفراد الشبكة ببيعهم لمثل هذه السيارات أزيد من 15 مليار سنتيم، وهي القيمة التي تبقى مرشحة للارتفاع، باعتبار أن عملية البحث عن مركبات أخرى لا يزال متواصلا بمختلف مناطق الوطن، و كانت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، قد توصلت إلى استرجاع ثلاثة منها، تبين أنها سرقت من ألمانيا، سويسرا والمغرب.

وفيما تواصلت جلسة المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، التي عرفت التماس ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسين المتواجد أحدهما في حالة فرار، وعقوبة السجن بين 10 إلى سنتين سجنا نافذا، أكد ممثل ضحايا الشبكة في لقاء بالشروق، أنهم يعتزمون على رفع دعوى قضائيا على مستوى المحكمة الإدارية مهما كانت مدة الإدانة التي ستصدر في حق المتهمين، للمطالبة بتعويض عن سياراتهم المحجوزة، عن طريق الخزينة العمومية، معتبرا أن كل الضحايا اقتنوا مركباتهم بوثائق سليمة وصادرة عن هيئات وإدارات رسمية.