شركات التأمين توافق على التعويض عن خسائر كورونا.. بشروط!

وافقت شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، على تعويض الجزائريين المؤمنين عن الخسائر الاقتصادية لفيروس كوفيد 19، بما في ذلك خسائر التشغيل، وكذا إرجاء تسديد أقساط التأمين للشركات الاقتصادية التي تواجه صعوبات مالية خلال فترة الحجر الصحي، عبر إيجاد صيغة جديدة تمكن من ذلك، ولكن بالمقابل، طلبت الشركات عبر الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، جملة من الامتيازات من وزارة المالية والضرائب، لمواجهة الأزمة التي تمر بها، والتي خفضت رقم أعمالها شهر أفريل المنصرم بـ60 بالمئة.

وتؤكد مراسلة للاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين لوزارة المالية، تحصلت “الشروق” على نسخة منها، الوضع الصعب الذي تمر به شركات التأمين، والذي تفاقمت حدته خلال الربع الأول من سنة 2020، بفعل أزمة البترول، وتداعيات وباء كورونا، وفرض تحصيل ضريبة البيئة على شركات التأمين، عبر قانون المالية لسنة 2020، حيث خسرت الشركات نفس المبلغ، وكذا تأثر القطاع بتوقف النشاط الاقتصادي، وإجراءات الحجر الصحي، وعدم تسديد المتعاملين والزبائن لأقساط التأمين، إضافة إلى تأثر شركات التأمين عن الأشخاص بوقف السفر وغلق الحدود، وتجميد تأشيرة شنغن التي كانت تمثل 85 بالمئة من مداخيلهم، وتجميد القروض البنكية التي تمثل منتوج التأمين عن القروض، مؤكدة أن النصف الثاني لسنة 2020 سيكون صعبا على شركات التأمين، وسيعرف أزمة سيولة حادة.

واقترحت شركات التأمين إيجاد صيغة مناسبة لتعويض ضحايا خسائر كورونا الاقتصادية، وتأجيل تسديد الأقساط للشركات المنهكة ماليا، ومواصلة العمل خلال فترة الحجر عبر الرقمنة، وتفعيل اتفاقية “إيذا” الموقعة سنة 2017 لتعويض أصحاب المركبات، ولكن مقابل مجموعة من الشروط، منها وقف التعويم الذي تشهده سوق التأمين منذ سنوات، وإلغاء تحصيلها للضريبة على البيئة التي كبدتها أكبر نسبة من الخسائر خلال سنة 2020.

وبخصوص المطالب المقدمة إلى المديرية العامة للضرائب، تمثلت في إعفاء شركات التأمين من ضريبة القيمة المضافة لاقتناء السلع والخدمات والمعدات اللازمة، لتشغيل شركات التأمين الشخصية، وكذلك الشركة المركزية لإعادة التأمين، وإعفاء شركات التأمين من ضريبة القيمة المضافة، فيما يتعلق بتسويق عقود التأمين الشخصية، وعمليات إعادة التأمين على التوالي.

وأيضا تطالب اتحادية التأمين بتخفيض أو حتى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المبيعات عبر الإنترنت لمنتجات التأمين، وتخفيض 50 بالمئة على الأقل من مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي للحفاظ على الوظائف وحمايتها، وتعليق أو حتى إلغاء دفع أقساط الضريبة على الدخل “إي بي أس” لعام 2020، وتوفير معدل مخفض استثنائي من حيث “إي بي أس” للسنة المالية 2020، ومنح تخفيض ما بين 30 و50 بالمئة على معدل الربح السنوي للسنة المالية 2020 وإعفاء استثنائي لسنة 2020 من دفع الضريبة على التدريب المهني.