شركة لبنانية تدوس على قرارات العدالة الجزائرية

وجدت الشروق اليومي نفسها مدعوة للتحقيق الميداني في ما أصبح يعرف بقضية شركة “بوتك” اللبنانية التي تنسب إليها شركة “ريم سكورة” الجزائرية عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما ودفع ما عليها من مستحقات مالية لها والمقدرة حاليا بأكثر من 15 مليار سنتيم .

 وفور الانتقال إلى مقر الشركة الجزائرية أوضح لنا مسيرها محمد آيت عمار أن (ريم سكورة) أنشأت مجمعا مؤقتا، مع شركة المساهمة اللبنانية المسماة (بوتك ش م ل )، من أجل إنجاز حوض بكثافة 35.000 متر مكعب لفائدة شركة سوناطراك في المكان المسمى  أوهانت.

   وحين إنجاز الأشغال، اتضح وجوب القيام بأشغال إضافية والتي كانت موضوع محضر اجتماع مؤرخ في 28/02/2011، التزمت بموجبه شركة (بوتك) بأن تدفع لشركة (ريم سكورة) مقابلها المستحق، وكانت حينها ممثلة من طرف مديرها العام نزار يونس شخصيا الموقع على المحضر. 

وبناء على طلب شركة ( بوتك) سلمت لها شركة (ريم سكورة) ملفا كاملا عن تلك الأشغال بتاريخ 15/03/2011، والمتضمن خصوصا جدولا كميا وتقييميا مؤشرا عليه من طرفها بختمها ودون إبداء أي اعتراض أو تحفظ، والذي سبق لمهندسي الشركتين دراسته قبل تعديله وعرضه في شكله الختامي المؤشر عليه.

وهو ما يقوي قيام الدين واستحقاقه ويعبر عن الاعتراف القبلي بالدين حسب مسير الشركة الجزائرية، وهي العناصر التي بني عليها لاحقا أمر الأداء، الذي يذكر بعد حين.

 وعود الشركة اللبنانية إطالة للنزاع وتملّص من العدالة الجزائرية؟

يؤكد ممثل الشركة الجزائرية أن الرئيس المدير العام لشركة بوتك اللبنانية نزار يونس، والمقيم حاليا في بيروت قد أعطى عهودا بدفع مستحقات شركة (ريم سكورة) ووقع عليها شخصيا، كل ذلك في محضر الاجتماع السابق الذكر. ويتأسف مسير (شركة ريم سكورة) عن عدم وفاء المدير العام للشركة اللبنانية لوعوده نحو الطرف الجزائري.

وبشيء من التفاصيل يذكر مسير الشركة الجزائرية، أنه فضلا عن إجراءات عديدة أخرى اتخذتها شركته للحصول على مستحقاتها المالية، فقد التزمت باتباع وتنفيذ عدة إجراءات قضائية، منها استصدار أمر أداء من رئيس محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 14/02/2012 . وعند تبليغه اعترضت عليه الشركة اللبنانية أمام القسم الاستعجالي لذات المحكمة الذي ألغاه. وقد تم تأييد هذا الأمر بتاريخ 29/03/2012 بعد الاستئناف، بقرار من الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 25/06/2012، بناء أيضا على وجود شرط التحكيم الذي تم تكييفه بأنه دولي.

 ومعنى ذلك – حسبه – أن شرط التحكيم “الدولي” في نهاية المطاف، أصبح وسيلة لتملص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب من الخضوع للقضاء الجزائري في نزاعاتهم الناتجة عن ممارسة نشاطهم التجاري في الجزائر ومع شركاء جزائريين وبيد عاملة جزائرية، أي أنهم يقبضون فقط الأموال ويحصدون الأرباح من الجزائر، وعند المنازعة يتملصون وبحماية القضاء نفسه الذي يجد نفسه مجبرا قانونا على إعمال بند التحكيم، من الخضوع لنفس القضاء. وهو القضاء الذي لو لا شرط التحكيم المتذرع به، لكان ربما قد ألزم تلك الشركة بدفع ديونها تجاه الشركة الجزائرية.

ولحلحلة هذه الوضعية المسدودة، المرتبطة بشرط التحكيم “الدولي” المانع لاختصاص القضاء الوطني. فكرت الشركة الجزائرية في حل قانوني، تمثل في إيداعها لدى الموثق كلا من محضر الاجتماع والجدول الكمي والتقييمي للأشغال المنجزة، بموجب عقد إيداع واستصدرت تبعا لذلك النسخة التنفيذية، وبلغتها كسند تنفيذي إلى الشركة اللبنانية والتي واجهت ذلك بتقديم شكوى جزائية إلى  عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 25/11/2012 بدعوى التزوير واستعماله، انتهت بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى بتاريخ 28/02/2013، وعند استئنافه من طرف الشركة اللبنانية (بوتك) كطرف مدني، أصدرت غرفة الاتهام بتاريخ 21/04/2013 قرارها بإلغائه وبمواصلة التحقيق.

ثم رفعت الشركة اللبنانية دعوى أولى للاستشكال في التنفيذ أمام القسم الاستعجالي لمحكمة بئرمراداريس مؤسسة على الشكوى الجزائية، صدر بشأنها أمر بتاريخ 06/12/2012 قضى برفضها وبمواصلة التنفيذ.

ورفعت بعدها دعوى ثانية للاستشكال في التنفيذ أمام نفس القسم، وفي أقل من أسبوعين من تاريخ الفصل في الدعوى الأولى، مؤسسة هذه المرة على دعوى مدنية تهدف إلى إبطال السند التنفيذي المتمثل في عقد الإيداع، إلا أنه وفي هذه المرة صدر أمر مغاير ومناقض للأول، بحيث أنه أمر بتاريخ 24/12/2012 بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى الإبطال. وانتهت دعوى الإبطال بصدور حكم مؤرخ في 01/04/2013  قضى بإرجاء الفصل فيها إلى حين الفصل في الشكوى الجزائية التي عالجتها غرفة الاتهام.

 ثم رفعت الشركة الجزائرية إشكالا ثالثا معكوسا لرفع التناقض بين الأمرين الاستعجاليين ولدى نفس الجهة القضائية والتي أصدرت حينها أمر بتاريخ 18/02/2013 قضى بعدم قبول الإشكال المعكوس، على أساس أن الأوامر الفاصلة في دعوى وقف التنفيذ غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ولا لأي شكل من أشكال المراجعة. 

والاستفهام الذي يطرحه الطرف الجزائري حول هذا الإجراء، هو: كيف تطبق القاعدة القانونية الناصة على عدم جواز رفع إشكال آخر بعد الفصل في الأول، في دعوى الشركة الجزائرية المتعلقة بالإشكال المعكوس، ولا تطبق في دعوى الإشكال الثاني المرفوعة من طرف الشركة اللبنانية، رغم إثارتها؟

خطأ وكالة بنكية لبنانية تعمل في الجزائر؟

يؤكد مدير الشركة الجزائرية أنه تمكن من استصدار عدة أوامر قضائية بتوقيع حجوز تحفظية على الحسابات البنكية للشركة اللبنانية من محكمة بئر مراد رايس التابعة لها الوكالات البنكية المفتوحة لديها تلك الحسابات، ثم متابعتها برفع دعاوى في الموضوع أمام الأقسام التجارية لنفس المحكمة بقصد تثبيت تلك الحجوز وفقا للأصول القانونية.

ويذهب مسير الشركة الجزائرية محمد أيت عمار إلى حد التأكيد عن وجود خطأ لإحدى الوكالات البنكية المفتوح لديها أحد حسابات الشركة اللبنانية المحجوزة، حين تمكين هذه الأخيرة من صرف مبالغ مالية في شكل شيكات كانت منحت للغير وسحب مبالغ نقدية، على ذلك الحساب رغم أنه كان محجوزا، وهو ما شكل- في رأيه – جنحة تبديد أموال محجوزة تم تقديم بشأنها شكوى جزائية أمام عميد قضاة التحقيق، ومازالت إجراءاتها سارية.

وقد أخطر كذلك السيد محافظ بنك الجزائر بذبك الخطأ ليتخذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة.

ويأمل مسير الشركة الجزائرية أن يتدخل معالي السيد وزير العدل للتحقيق المعمق في مثل هذه التجاوزات.

 الطرف اللبناني يمتنع عن الإدلاء بتصريح للصحافة؟

وغير بعيد عن مقر الشركة الجزائرية بوادي حيدرة تحتل الشركة اللبنانية (بوتك) موقعا بارزا – إضافة إلى اختيارها لمواطن أخرى لها بالجزائر العاصمة فضلا عن ولايات أخرى أين تنفذ فيها مشاريعها – والذي توجهنا إليه مرتين لمقابلة مديرها العام بالجزائر، فأخبرنا أن المعني متواجد حاليا في مهمة ببيروت وأن جوزيف أبو جريش المدير الإداري والمالي للشركة غير مؤهل قانونا لتقديم توضيحات في هذا الموضوع، مما دعا المعنيين إلى الاتصال الفوري على الهاتف المباشر بالرئيس المدير العام لشركة بوتك اللبنانية المهندس نزار يونس الموجود ببيروت لإبلاغه بمضمون مهمتنا الإعلامية فقدم لهم أمرا بعدم التصريح وإحالتنا على محامية الشركة، والتي استقبلتنا بمكتبها، ولكنها امتنعت عن تقديم أي تصريح إعلامي.