شروط جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو الخارج

ستخضع عمليات تصدير المنتجات الفلاحية، لشروط وتدابير جديدة، لتفادي فضيحة شحنات البطاطا المصدرة إلى روسيا، شهر ماي الفارط، إذ سيسهر مخبر جزائري مختص في مراقبة المنتجات الفلاحية على نوعية ومدى مطابقة المنتج الموجه إلى التصدير للمعايير المطلوبة في السوق الدولية.

وكشف رئيس الهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، على هامش منتدى يومية “لوكوريي دالجيري”، في تصريحات إلى “الشروق”، أنه بعد الضجة التي أعقبت إرجاع منتجات جزائرية من قبل دول مستوردة، لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، لاسيما ما تعلق بشروط الصحة والسلامة، عقدت سلسلة من الاجتماع مع مختلف الأطراف المعنية، حيث تقرر تأهيل مخبر وطني تابع إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومنحه شهادة الاعتماد الدولي، ليتكفل بمراقبة جميع المنتجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير .

وأوضح المصدر أن سبب إرجاع تلك المنتجات يكمن في عدم حصولها على شهادة “بكتيسيد”، ورغم أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة فقط، إلا أن ذلك يلحق أضرارا بصورة الجزائر في الأسواق الدولية، وعلى ذلك تقرر إعادة تكييف الشروط والتدابير الواجب احترامها لتصدير المنتجات، وذلك بمرورها على المخبر المذكور، الذي سيستلم شهادة اعتماده الدولية في شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يمكنه من إخضاع المنتجات الموجهة إلى التصدير لعملية التحليل ومنحها الشهادات اللازمة لتسهيل تسويقها بالخارج دون متاعب.

وذكر المصدر أنه يجري التفكير حاليا، بعد اعتماد عدد كاف من المخابر، في إخضاع المواد المستوردة لعملية التحليل والرقابة قبل استيرادها، إذ يلزم المستورد بإخضاع عينة للرقابة قبل منحه الموافقة النهائية لاستيرادها، من أجل محاربة الغش والسلع المقلدة وحفاظا على أمن وسلامة المستهلك .

كما نوّه المصدر بسياسة دعم المنتج الوطني، محليا وإقليميا، التي تتطلب التركيز على الاستثمار في مجال المخابر وفي جميع المجالات، على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق قفزة نوعية في مجال التصدير دون الالتزام بتصدير مواد خاضعة لمراقبة وتحوز شهادات مطابقة من مخابر وطنية معتمدة دوليا.