شروط صارمة لحماية الجزائريين من تسممات المياه

وضعت الحكومة شروطا صارمة لتزويد المواطنين بالماء المخصص للشّرب، وألزمت مصالح الموارد المائية بمراقبة المكونات الكيميائية والمعدنية والبكتيرية قبل وصولها إلى الحنفيات، في محاولة للحد من الأمراض المتنقلة عبر المياه، وكذا حماية المواطنين من نقصان أو زيادة مكونات قد تكون مفيدة أو ضارة بالصحة.

• ويتعلق الأمر بالمياه الموجهة للشرب بأنواعها الجوفية السطحية ومياه السدود، وتتم المراقبة على مستوى الآبار والحفر الموجهة لاستخراج المياه، وكذا منشآت تحويل تدفقات السطح وحواجز المياه السطحية (السدود) بحسب مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، فيما تستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية من الشروط السالف ذكرها، لكونها خاضعة لإطار قانوني آخر.
• وبموجب هذا المرسوم، تصبح الموارد المائية مجبرة على مراقبة مكونات المياه الموجهة للاستعمال المنزلي، مرتين في السنة على مستوى كل نقطة استخراج (مرة كل ستة أشهر)، بالنسبة للمياه الجوفية، وأربع مرات في السنة لكل نقطة استخراج، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية رفع هذه الدوريات حسب نوعية المياه، وذلك بأخذ عينات وإخضاعها للتحليل المخبري ومطابقتها للشروط المطلوبة، على أن يتم إخطار الجهات المخولة عند تسجيل أي خلل في القيم المحددة أو في المعايير المطلوبة، من أجل إخضاعها للتدابير الملائمة.
• ويتم تحديد نوعية المياه المرخص بها، بناء على معايير عضوية عبر مراقبة اللون والرائحة، وبعض المعايير الفيزيو كيميائية وعلاقتها بالهيئات الطبيعية للمياه، مثل معدل الكلور في المياه، والذي لا يجب أن يتعدى 600 ملغ في اللتر بالنسبة للمياه السطحية، و500 ملغ في اللتر بالنسبة للمياه الجوفية، وتركيز الهيدروجين، والذي يجب أن يكون أقل أو يساوي 6.5 وأكبر أو يساوي 9 وحدة هيدروجين، كما يجب أن يكون الطلب الحيوي على الأوكسجين (DBO5)، بمعدل 7 ملغ في اللتر، ومستوى أدنى يجب ألا يقل عن 3 ملغ في اللتر، والكبريتات و400 ملغ في اللتر بالنسبة للكبريتات في المياه بنوعيها الجوفية والسطحية، والثوابت الكيميائية على غرار مادة الأمونيوم، والتي يجب أن تتراوح ما بين 4  و0.5 ملغ ل بالنسبة للمياه السطحية والجوفية على التوالي، والحديد المنحل (1 و0.3 ملغ/ل)، والفليور (2 و1.5 ملغ/ل)، والمنغنيز (1 و0.05ملغ/ل)، والنيترات (50 و50 ملغ/ل)، والفوسفور (10 و5 ملغ/ل)، والكروم (100 و50 ملغ/ل).
• إلى جانب مكونات معدنية أخرى، مثل النحاس والزئبق والسيانور والرصاص والسيلينيوم والأرسنيك والكدميوم والزنك والفينول والآزوت والمبيدات والمحروقات المتعددة الدورات، فضلا عن الأحياء الدقيقة، مثل بكتيريا إشيريشياكولي، والمكورات المعوية والسالمونيلا.
• وجاء هذا المرسوم ليضع حدا لفوضى التزود بالمياه الصالحة للشرب، ويضمن حق المواطنين في الحصول على مياه صحية تقيه شرّ الأمراض البكتيرية المتنقلة عبر المياه، وكذا تداعيات نقصان بعض المكونات المعدنية المفيدة لتركيبة الجسم، أو المضرة في حال ارتفاعها عن المستويات المنصوح بعدم تجاوزها.