صباح الجمعة 18 أفريل.. آخر أجل لتقديم الطعون حول الرئاسيات

حددً المجلس الدستوري أمس، يوم الجمعة 18 أفريل الجاري على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لتقديم الطعون في صحة عمليات التصويت من قبل المترشحين لرئاسة الجمهورية أو ممثليهم القانونيين، وهذا عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن.

وأوضح المجلس الدستوري في بيان له ــ نقلته وكالة الأنباء ــ بأنه ينبغي على المرشحين أو ممثليهم الإخطار بهذا الاحتجاج فوريا في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل على الساعة الثانية عشر “منتصف النهار”.

وهذا حسب نص المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس.

وأشار ذات المصدر بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج، حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.

وأوضح المجلس بأنه يجب أن يذكر في الطعن جميع المعلومات الشخصية الخاصة بمن تقدم بالطعن، على غرار صفة صاحب الطعن و لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، أما في حالة تقديم الطعن من قبل مفوض من المترشح غير ممثل في مكتب التصويت، فينبغي عليه إرفاق الطعن بتفويض كتابي يتم إرساله للمجلس الدستوري، حيث يتم إرسال هذه الطعون عبر رقم الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني للمجلس.