صدور الأحكام في حق متهمي قضية ميناء سكيكدة

وقعت الإثنين، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، عقوبات ثقيلة في حق المتابعين الـ34 في ملف فساد مؤسسة ميناء سكيكدة، وذلك برفع عقوبة نجل مسؤول سياسي سابق من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية قوامها 200 ألف دينار جزائري بحقه، ورفع عقوبة الرئيس المدير العام السابق لذات المؤسسة المينائية الموقوف في قسنطينة في قضية فساد منفصلة “ط ج ع” من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع صدور قرار إيداع في حقه داخل الجلسة، والقضاء بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري بحقه.
كما تم النطق برفع نفس العقوبة وصدور أمر إيداع داخل الجلسة في حق رئيس لجنة المشاركة السابق الموقوف “ل ي”، الذي يتابع بدوره في قضية أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة.
هيئة محكمة الاستئناف نطقت أيضا بتأييد عقوبة مدير الشؤون القانونية السابق “ح أ” بثلاث سنوات حبسا نافذا، وتأييد إدانة مدير الموارد البشرية السابق “ن ع” بعامين حبسا نافذا، كما قررت الغرفة الجزائية تأييد نفس العقوبة في حق رئيس قسم الموارد البشرية السابق “س ع”، فيما أيدت إدانة رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السابق “ل ع” بثلاث سنوات حبسا نافذا.
من جهة ثانية، قررت الغرفة رفع عقوبة مدير العتاد من ستة أشهر إلى عام حبسا نافذا، مع تأييد حكم الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد رئيس قسم الفوترة السابق “م أ” وتأييد عقوبة عامين حبسا نافذا ضد “ب أ” نائب رئيس لجنة المشاركة السابق، في حين تم تأييد حكم سنة حبسا نافذا في حق سبعة آخرين وتأييد براءة آخر.
وأعلنت هيئة محكمة الاستئناف، عن رفع عقوبة المتعامل الاقتصادي “ع س” من سنة إلى ثلاث سنوات، لمتابعته بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي.
وكان المدعي العام لذات الغرفة الجزائية، التمس توقيع عقوبات ثقيلة في جلسة محاكمة الجميع الاثنين الماضي، بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ضد كافة المتهمين في قضية فساد مؤسسة ميناء سكيكدة، من ضمنهم الرئيس المدير العام السابق “ج ط ع” الذي كان مهددا بعقوبة 10 سنوات قبل صدور قرار برفع حكم الحبس النافذ من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حقه.
وتوبع هذا العدد من المتهمين، بتهم من العيار الثقيل تخص، تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وإخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، وإساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم حرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في قضية تتعلق بـ15 صفقة.
وكان ممثل الحق العام، رافع مطولا لأجل فرض أقصى العقوبات ضد المتورطين في الفساد المالي والإداري، بسبب خطورة القضية التي تصنف ضمن جرائم الفساد وتبديد المال العام، موضحا أن المتهمين تصرفوا في المال العام وكأنه ملكية خاصة.
أما دفاع الطرف المدني، فأكد بدوره أن المتهمين ألحقوا ضررا وخسائر هائلة للمؤسسة المينائية، خاصة فيما يتعلق باقتناء مبنيين، وكان بإمكان المؤسسة إما أن تستغني عنهما أو اقتناء مبنيين جديدين، وتسديد أجور مديرين في نفس المنصب، وأيضا قضية تخصيص قطعة أرض للمتهم (ع.س) داخل الميناء، بينما كان حريا على المؤسسة إلزامه بتقديم ضمانات مالية هائلة تصل إلى 1 مليار سنتيم.
قضية الحال التي لا تنفصل عن قضايا فساد أخرى هزت قطاع الموانئ في المدة الأخيرة، ولا يبدو أنها الأخيرة في ظل استدعاء الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة إلى تحقيق تكميلي على مستوى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة، رفقة مواطنه رئيس لجنة المساهمة، وما لا يقل عن عشرة أشخاص من ضمنهم مسؤولون سابقون لإتمام البحث القضائي في قضية هدر المال العام في ملف الخدمات الاجتماعية، واستفادة أشخاص من هدايا ثمينة ورحلات سياحية وحجوزات غالية الثمن في فنادق فاخرة على حساب صندوق الخدمات الاجتماعية.