صناعة أوّل سيارة جزائرية لن تكون قبل 2026!

لا يزال ملف استيراد السيارات الجديدة يصطدم بقرارات اللجنة التقنية المكلّفة بالفصل في الاعتمادات، التي تؤكد أن طلبات الوكلاء المعتمدين لا تتطابق لحد الساعة مع يفرضه دفتر الشروط، في وقت يتحدّث الوكلاء عن”غياب إرادة حقيقية لمنح الموافقة، رغم تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر ديسمبر الماضي، والقاضية بضرورة التعجيل في الإفراج الفوري عن اعتمادات الاستيراد” ويهددون بايداع شكوى لدى منظمة التجارة العالمية.

نفى وزير الصناعة أحمد زغدار، حصول أي وكيل سيارات على اعتماد الاستيراد لحد الساعة، من ضمن 73 ملفا مودعا على طاولة اللجنة التقنية، و46 طعنا، مشدّدا على أن دفتر الشروط محل “تصحيحات”، وأن الاستيراد مستقبلا لن يكون “دون مراقبة ولا لمجرد الاستجابة لطلبات السوق”، بالنظر إلى شح الإمكانيات المادية، في حين رد على سؤال برلماني بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع بأن “فرصة استيراد سيارة مفتوحة أمام أي مواطن وفق إمكانياته الخاصة”.

تجمّع الوكلاء: التأخرات تكبّدنا 500 مليون شهريا وندرة قطع الغيار

وعلّق وكلاء السيارات على وزير الصناعة في رسالة تلقت “الشروق” نسخة منها “نحن تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، وبعد اطلاعنا على تصريح الوزير، الموحي بما مفاده أن استيراد السيارات لن يكون في القريب العاجل، نعرب عن قلقنا من إجراءات تتناقض مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حث على ضرورة التعجيل في الإفراج عن الرخص شهر ديسمبر الماضي”.

ورد التجمع بلهجة حادة على وزير الصناعة، مؤكدا أن المشكل ليس في الوكلاء وإنما في غياب إرادة حقيقية لمنح اعتمادات استيراد المركبات، حيث قرر المتعاملون المقدر عددهم بـ80 وكيلا وقف النشاط وتسريح العمال، وتجميد تسديد الضرائب والرسوم وحتى الضريبة على الدخل “إي أر جي”، إذ ينفق كل متعامل ما يزيد عن 500 مليون سنتيم شهريا لتأجير العقار ودفع مستحقات العمال والرسوم دون الحصول على رخصة النشاط، منتقدين قرار إيكال مهمة الاستيراد للمواطن، الذي إن قام بذلك سيلجأ إلى السوق الموازية “السكوار”، وهو ما يتنافى مع مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن شفافية المعاملات المالية وامتصاص أموال السوق الموازية.

وعن مفاوضة متعاملين عالميين، يقول الوكلاء “نصدقكم قولا أن صناعة السيارات تتطلب نفسا طويلا، وإنتاج أول سيارة جزائرية لن يكون قبل سنة 2026، فالأمر يفرض محاورة المنتجين وإبرام عقود، وبعدها سنة على الأقل لتهيئة وتجهيز المصنع وتنصيب العتاد، وكل من يتحدث عكس ذلك، فهو يعد الشعب بالمغالطات، إذ يستحيل بلوغ نسبة إدماج تصل 40 بالمائة في ظرف قياسي، وإلا فسنتحوّل إلى تجربة جديدة لنفخ العجلات”.

وانتقد الوكلاء تأخر منح رخص الاستيراد التي تظل عالقة منذ سنة 2020 دون سبب واضح، بحجة أن اللجنة التقنية الوزارية، التي تضم 5 قطاعات لا تزال بصدد دراسة الملفات، وأضافت الرسالة “نحيطكم علما أن اللجان الوزارية لطالما دأبت على دراسة ملفات الاستيراد منذ سنة 2015، لم يسبق أن تأخرت بهذه الطريقة، حيث يحدد دفتر الشروط مهلة الدراسة بـ20 يوما كأقصى تقدير”.

وتساءل الوكلاء عن مصير 8 ملفات كانت محل تحفظات شهر ديسمبر، في وقت تشهد السوق خلال الفترة الأخيرة ندرة حادة في المركبات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وطغيان قطع الغيار المقلدة ووثائق السيارات المزورة بسبب وقف استيراد المركبات.

هذا، وتواصل اللجنة التقنية النزول إلى الهياكل ومقرات الوكلاء لمعاينة مدى مطابقتهم لدفتر الشروط محل التعديل، إذ سُجّلت آخر خرجة يوم الخميس الماضي لمعاينة هياكل أحد المتعاملين بالعاصمة الذي طلب استيراد مركبات من صنف “الآلات المتحركة”.