ضابط مغربي سابق يكشف خبايا عدوان المخزن على الكركرات

أكد ضابط مغربي سابق، مساء الأربعاء، إن ما قام به الجيش المغربي في معبر الكركرات بالصحراء الغربية مؤخراً، خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار وإعلان للعودة إلى الحرب.

وأشار مصطفى أديب وهو مناضل في مجموعة التنديد بالديكتاتورية في المغرب في تصريح للتلفزيون الجزائري، إلى أن المخزن انتهج التعتيم الإعلامي ولم يسمح لأي صحفي بمرافقة الجيش المغربي وذلك بهدف التغطية على عدوانه وخسائره في منطقة الكركرات.

وقال أديب، إن إعلان الحرب يجب أن يتم بشروط يحددها الدستور الذي لا يحترم من قبل النظام، مؤكداً أن الجيش المغربي يقوم بعمل خطير دون “استشارة نواب الشعب الصوريين”.

كما أوضح أديب في تصريحه، أن هذا العدوان تم دون إعلان من الإعلام الرسمي، لأن هذا قرار فردي اتخذه الحاكم الديكتاتور بوضع البلد في حالة حرب رغم أن المغرب ليس عنده الوسائل لذلك ولا الظروف مواتية.

وتساءل هذا الضابط السابق في القوات الجوية المغربية: “لماذا ندخل بمعركة لا تهمنا، في أرض ليست لنا ولها أصحابها”، مضيفاً أن النظام المغربي يحاول التغطية على أزماته الداخلية بقضايا خارجية.

وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 14 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.

وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.

وفي صفعة للمخزن، وافقت القمة الإفريقية الاستثنائية الرابعة عشر حول برنامج إسكات البنادق، في ختام أعمالها، الأحد الماضي، على إعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، استجابة لمشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو.

وطالب القرار مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الثلاثية بالاجتماع لدراسة القضية الصحراوية والإقرار عنها للقمة القادمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وذلك من أجل التوصل لحل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.