ضباط في الجيش ضمن الديوان المركزي لقمع الفساد

ما الفائدة من إكثار الأجهزة يوجد الشرطة القضائية والدرك والجمارك والشرطة السرية والحماية المدنية والحرس البلدي والحرس الجمهوري وشرطة المرور ومصلحة الضرائب وحرس الحدود ووووووووو بدون حماية القاضي واستقلاليته من الادارة والنظام كل شي يرجع عند القاضي وان لم يكن القاضي عادل ومحمي ومستقل يبقا بينه وبين ضميره والخوف من الله هذا هو الحل غير ذالك ذر الرماد علا الأعين
سلام

يا و الله و تباتو ديرو ،ما يتغير شيء حتى يتغير النظام و شاكلته ،اين انتم من عمر بن الخطاب او عمر بن عبد العزيز ؟؟؟؟

حاميها حراميها.ماذا فعلوا من قبل؟ومن هم اكبر المفسدين الذين اوقفوهم؟كلام فارغ ولا يمكن ان يقضى على الفساد لا بالغير مفسدين ومن الذين عاشوا وسط الفساد ولم يفسدوا بل اصلحوا و الحمدلله منهم الكثير في الجيش وفي غيره.فلهذاابحثوا عن هؤلاء الرجال.لتكن الحقيقة بانه وقت محاربةالفسادولتطلق ايديهم للاصلاح ومحاربة الفسادو سترون النتائج المبهرة ان شاء الله.لولم يهمشوا وتركوا في مراكزهم ورقوالكان يكون لهم شان في القضاءعلى الفسادلكن ارادة بعض من بيدهم سلطةالقرار في البلادلفسادهم همشوهم واحيلوا للتفاعدوهم شباب

متخلعوناش حاميها حراميها .كفى استحمارا للشعب

عصابة الإحتلال اللّائيكي الفرونكوفيلي لم ولا ولن تبذل أدنى جهد لخدمة المشروع النهضوي للأمة بل العكس هو الصحيح فإنها لم تدّخر جهدا في القضاء على الإقتصاد الوطني وتدمير البلاد وإفساد العباد بشتى الطرق مع تقنين الجريمة وتحصين المجرمين بل دأبت على مطاردة الشرفاء وابتزاز المخلصين كل ذلك مع إتباع سياسة فرّق تسد إذ نجحت فيما فشلت فيه فرنسا ونالت وسام مدرسة الكذب والغدر والمكر والنفاق والشقاق وسوء الأخلا

اولا مطلوب تغيير قوانين مكافحة الرشوة و الفساد لتكون اكثر صرامة و اكثر تشديدا
و ليكن المبلغ في حماية.

ادماج الجيش كطرف في لجنة قمع الفساد، هدا يعني الفساد بعينه، لان الجيش له مؤسسات لها صلاحيات محاربة الفساد باشكاله، سؤال يبقي مطروح، ظن ان ضعف وزارة الداخلية علي كل فروعها لن يغير شيئا.

الفساد يجب محاربته قبل ان يقع ليس بعد فوات الاوان وهذا دور نظام المراقبة .فما الفايدة ان يسجن الجاني اوحتى يقطع راسه بعد تهريبه للاموال الى خارج الوطن تحت اغطية مختلفة او يستغلها محليا وتكون قد تسببت في اضرار كثرة للبلاد والعباد ولنا امثلة كثيرة في هذا المجال.

في الجزائر حماية الفساد.......

الديان المركزي لحماية الفساد.....

أين كنتم لما نهبت سونطراك .....و...و...و...و...و...و...و..و

طاك فرناس زعما زعما العدلة الإجتماعية و المساولات بين كل ابناء الشعب كما كانو 1954 يد وحدة و قلب واحد و كلمة و حدة و اللي يخون يموت العدلة الإجتماعية هي اللي تنحي الفساد في انشري يا شروق

يا أخي اذا كانت المبادرة صحيحة فلماذا لم يفصلوا الهيئة القضائية عن وزارة العدل فان لم يتغير هذا فنحن نحوم حول دائرة مغلقة لا خروج منها أليس من حق العدالة أن تمارس مهامها بدون الضغط من فلان وعلان .. على كل حال الله يصلح الأمور فان دوام الحال من المحال والقلوب تكاد تنفجر ...

لي عند شيك بدون رصيد يخلص الشيك وزيد يدخل للحببس عمين ولي يسر 200مليار بدهم ويروح يعيش في لانقليز هذي هيا الدزاير محقوور غير زوالي

لتكون محاسبة لا بد من تحقيق لا يمكن المحاسبة بدون دليل او باخبار صحفية غير دقيقة د تكون صحيحة او تصفية حسابات هل يحب احدناان يحاسب ويعاقب بدون اي ذنب بمقال صحفي من طرف اشخاص قد يكون منعهم من السرقة فيصفون حساباتهم معه عن طريق الصحافة كما ان الصحافة لا بد من استعمال صحافيين خبراء في الحقيقات والقوانين التي تنضم حركة رؤوس الاموال والصفقات لا ان ياتي صحفي يقوم بنشر مقال قهاوي دون ان يعرف كيف تجري الامور لان اطاراتنا ستهرب وتذهب للخارج اذاكان مقال صحفي سيجخله للسجن ويصبح مفسد في نضر المجتمع

بعد سنة سيصبح كل موظفي الديوان المركزي لقمع الفساد الاغنى في العالم خخخخخخخخخ

أجهزة المخابرات لديها كل التفاصيل عن قضايا الفساد التي وقعت و تقع و فأين هي النتيجة ؟؟؟

لا مـسـتـقـبـل بـدون مـحـاسـبـة لـلمـاضـي , و لو وصل سعر البترول إلي 10.000 دولار للبرميل .

الحل لمحاربة الفساد هي تفعيل القوانين المحنطة وهدي اللجان و الديوان لمحاربة الفساد هي لتميع قضية الفساد

واخيرا استعادت المخابرات المبادرة والاخذ بزمام الامور بعد ان حاول محيط الرئيس السيطرة على البلاد واستغلال مرحلة التسعينات لصالحهم الان هناك نوع من الهدنة في قضية شكيب خليل من خلال ادخالها الى العدالة وسيكون اخر حلقة في اطار الصراع القائم نحن بصريح العبادرة مع الجيش ونؤيده في وضع خطوط عريضة متفق عليها للجزائر وحبذ ان تكون في الدستور الجديد لا يتجرا احد على تخطيها انشر من فضلك لم اكتب اشياء خطيرة .

قتلونا بلخلياع والهف.................لى يحب الخير البلد ما يستناش قرار او فلان ولعلتان..... يجب علينا محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحد من انتشاره, مصلحة الوطن والمواطنين أكبر من اى أشخاص مهما كانت مراتبهم.

و أخيرا و ليس آخرا يا ابن بتهوفن, الفساد سيصير من الماضي بعد تدخل حماة الديار,
شكيب خليل سيجلب و الخليفة كذلك و المتورطين في الطريق السيار
و سيحاسب بإذن الله كل فاسد و ستعود الاموال المهربة و الفيلات باسبانيا ستعود هي كذلك, الحمدلله على نعمة العقل و البصر و البصيرة

اخيراً تحرك الجيش عبر اجهزته الامنية لإنقاذ ما يمكن انقاذه بعد كارثة الفساد البشرية و المؤسساتية الذي هز الدولة الجزائرية و جعلها تبدو منكوبة ماليا و اداريا و اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا
اجراء يتسم بالمصداقية و اتوقع تقلص الفساد بشكل كبير في السنوات القادمة بإذن الله

je pense la premiere etape c'est de savoir l'origine des ses responsables des finances dgi dge cdi dw....et la listes des promotions ses 05 annee dernieres des responsables (d'ou ils viennent ,ou ,comment sont ils promu ,quand )et vous allez tout comprendre .vive ANP et ses services

salam
je pense que la première étape a faire c'est de savoir l'origine des responsables (d'ou il viennent,ou il partent ,comment sont promu,et quand )
est /ouest /sud ;des directeurs des sous directeurs ,promotion ,formations . ils ont trahit la nation ensuite on parle corruption .rabbi yansser ANP et ses services

لنفرض ان توظيف هؤلاء الظباط هوى لكشف فظائح اخرى.
السؤال: اين هو شكيب خليل و الخليفة و سعيداني وغيره و كبيرهم الدي يحميم السعيد.
مالفائدة من كشف الفضائح ادا لم ُيدن الجناة سوى القضاء الكلي على معنويات هدا الشعب المطحون.
ادا الشعبا يوما اراد الانفجار فلن توقفه شرطة و لا دبابات

طبعا اخي اتفق معك, الفساد يتم القضاء عليه كذلك بإعطاء مزيد من الحرية لوسائل الاعلام كي تكشف المستور دون خشية من المتابعات القضائية و إطلاق يد العدالة لتستدعي من تشاء و تقاضي من تشاء دون خشية او هاتف يرن..
و احسن رقيب هو الشعب فتصور معي حوالي 80 مليون عين لأربعين مليون جزائري تراقب المال العام و التجاوزات بإعطاء للمواطن الحق في اختيار ممثليه من المصلحين و الاتقياء و ذوي الايادي البيضاء
و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

سواء تمّ ادماج ضباط من الجيش ضمن الديوان المركزي لقمع الفساد او لم يتم ادمامجهم فهذا لا يحل المشكلة البتّة .
الحل هو ما اكده العديد من القراء في تعليقاتهم تطبيق القانون بحذافره ضد كل من تسول له نفسه مدّ يده الى اموال هذا الشعب الفقير .
نعم قطع يد كل من الرئيس و الوزير و الغفير ان ثبت عليهم ذلك سواسية كأسنان المشط في العقاب كما في الحقوق و الواجبات.
عند هذه الحالة و فقط نستطيع ترك المال العام في الطرقات و هو مؤتمن عليه لا يقترب منه احد .