طالعوا تفاصيل الجلسات العامة للمجتمع المدني
الشروق أونلاين
-
-
1116
-
0
-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- تحت الرعاية السامية
- لفخامة السيد رئيس الجمهورية
- الجلسات العامة للمجتمع المدني
- قصر الأمم ـ نادي الصنوبر 14 ، 15 و16 جوان 2011
- ميـثاق الـمجتمع الـمدني
- تمهيد
- إن المجتمع المدني الحاضر في الجلسات العامة المنعقدة أيام 14، 15 و16 جوان بالجزائر العاصمة، والمفتوحة على جميع مكوناته.
- - تأكيداً على تمسكه بالقيم النوفمبرية والثوابت الوطنية
- - تأكيدا لانضمامه للمبادئ العالمية المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي.
- - عازماً على المساهمة في مواجهة مختلف تحديات الأمة وتحمّل مسؤوليته المواطنية إلى جانب الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين،
- - اعتباراً لأهمية دوره كفاعل في الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي والتشاور،
- - ووعيا بقدراته في تسيير نشاطات ذات منفعة عامة مكملة لنشاطات الدولة وكفيلة بتحفيز التقدم الاجتماعي وتحسين ظروف معيشية أفضل.
- قد قرّر تكريس هذه الأهداف والمبادئ في “ميثاق المجتمع المدني” المصادق عليه في هذه المناسبة والذي ينص على ما يلي:
- 1 . المبادئ
- 1 . 1 . يعد المجتمع المدني عنصرا مكونا للأمة. وهو الفضاء المفضل لترقية الديمقراطية والمواطنة التي تشكل أحد العناصر المؤسِّسة. كما يعتبر مصدر دعم وحث على التلاحم الوطني.
- 1 . 2 يهدف المجتمع المدني إلى ترقية المنفعة العامة في إطار ديمقراطي.
- 1 . 3 . المجتمع المدني هو مصدر من الجماعات الوطنية بأشكالها المختلفة ويعتبر طبيعة نشاطه تطوعي، تضامني و غير تجاري.
- 1 . 4 . المجتمع المدني المهيكل دليل المجتمع الحي ويعبر بكل مسؤولية
- 1 . 5 . المجتمع المدني لا يتناقض مع المجتمع السياسي يتميز خصوصا بنشاطه المدني والموَاطَني . إن العنصرين يعملان بالتكامل على دعم الحوكمة الديمقراطية
- 1 . 6 . ينشط المجتمع المدني في إطار قانوني يسمح له بتنظيم نفسه في شكل جمعيات ومنظمات غير متحزبة
- 1 . 7 . يتمتع باستقلالية في إطار احترام القوانين
- 2 . الأهداف
- 2 . 1 تتمثل أهداف المجتمع المدني في ترقية روح المواطنة، وثقافة التضامن الوطني والروح الوطنية
- 2 . 2 . يشارك بفعالية في مسار التنمية وهو متفتح على العالم.
- 2 . 3 . ينظم نفسه للمشاركة بفعالية في حياة الأمة، ويضاعف فضاءات الاستماع والتعبير وهو عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة العمومية.
- 2 . 4 . تهدف منظمات المجتمع المدني إلى تقاسم التجارب من أجل توسيع مجال تدخلها وتقوية تنظيمها وتطوير فعاليتها في جميع المجالات.
- 3 . الدولة والمجتمع المدني
- 3 . 1 دعوة الدولة لمرافقة وتقوية الحركة الجمعوية ومنظمات ترقية المواطنة.
- 3 . 2 دعوة الدولة إعطاء “الصبغة ذات طابع المنفعة العامة” للجمعيات التي تهدف نشاطاتها إلى التقدم الاجتماعي.
- 3 . 3 يؤكد المجتمع المدني تمسكه بالحفاظ والدفاع عن المصالح العليا للأمة
- 4 . أحكام نهائية
- 4 . 1 . يعتبر هذا الميثاق القاعدة المرجعية لمنظمات المجتمع المدني، بغرض إقامة عقد اجتماعي بالشراكة مع السلطات العمومية.
- 4 . 2 . يتولى المجتمع المدني تقييم نشاطه دوريا، في إطار مناسب.
- 4 . 3 . إن المنخرطين في هذا الميثاق يعتمدون على مبادئ المساواة والحرية والتضامن، رافضين جميع أشكال الإقصاء والتمييز واللاتسامح والعنف بشتى أشكاله من أجل العيش معا في جزائر ديمقراطية ومتعددة.
- 4 . 4 هذا الميثاق مفتوحا لانخراط الجمعيات والمنظمات التابعة للمجتمع المدني والتي لم تكن لها الفرصة للمشاركة في الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني
- * تصفحوا الموقع الالكتروني: cnes-forum-civil.dz
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- تحت الرعاية السامية
- لفخامة السيد رئيس الجمهورية
- الجلسات العامة للمجتمع المدني
- قصر الأمم ـ نادي الصنوبر 14 ، 15 و16 جوان 2011
- الورشة الثالثـة:
- من اجل حكم متجدد، حوار اجتماعي دائم، ديمقراطية تشاركية
-
- توصيــات
- في إطار الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية أيام 14 – 15 و16 جوان 2011م بنادي الصنوبر تحت شعار الديمقراطية التشاركية الحوار المدني، الربط الاجتماعي. مسؤولية المواطنة.
- وانطلق النقاش على ملاحظة التباين القائم بين وجود المجتمع المدني كطرف فاعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وضعف الديمقراطية التشاركية.
- ويرجع هدا التباين على وجه الخصوص إلى مختلف الاكراهات البيروقراطية التي تعترضها، وتحول دون تحقيق أهدافها المنصوص عليها في مختلف القوانين التي تنظم شروط تاسيسيها ومجالات تدخلها.
- هذا المنطق الإداري السائد يعد العائق الجوهري لتحقيق الديمقراطية التشاركية الحقيقية أمام غياب أي نوع من الرقابة.
- ومن هذا المنطلق انصبت كل الانشغالات والاهتمامات على تشخيص كل أوجه الحواجز والعقبات في كل المجالات وعلى جميع المستويات. خلصت إلى تقديم الاقتراحات الآتية:
- الديمقراطية التشاركية:
- - خلق منتديات وفضاءات حوارية للمجتمع المدني،
- - خلق جسور وقنوات تواصل بين السلطة والمجتمع المدني،
- - إنشاء مجلس تقييمي لنشاطات المجتمع المدني والحركة الجمعوية،
- - تزاوج الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية،
- - رفض عدم تطبيق القوانين التي تنصّ على تفعيل دور المجتمع المدني،
- - إلغاء سياسية اعتماد الجمعيات من طرف الدولة والاكتفاء بإخطارها من أجل تحرير المجتمع المدني،
- - احترام الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور وضرورة التزام مؤسسات الدولة باحترام هذه الحقوق وتكريسها في الممارسة السياسية والنقابية والجمعوية،
- - تثمين مبادرات الانفتاح والحوار الوطني الشامل الذي أطلقه رئيس الجمهورية.
- - التزام المجتمع المدني بالعمل الميداني وتبني التطلعات والانشغالات الحقيقية للمواطن والالتزام بخدمة قضايا المجتمع،
- - تثمين المفاهيم والمقاربات والأطر القانونية والآليات لتسيير المجتمع المدني كشريك أساسي في صناعة القرار للتنمية المستدامة والمحلية وذلك على كل المستويات
- - تغيير الذهنيات وطرق تعاون السلطة العمومية مع المجتمع المدني،
- - تأطير الحركة الجمعوية والمجتمع المدني من خلال التنصيص القانوني على إنشاء مجالس استشارية على مستوى وطني يعمل بالمرافقة مع المجالس المنتخبة والسلطات التنفيذية بطريقة منتظمة ودورية،
- - وضع ميثاق اجتماعي(Pacte social) لضبط العلاقة بين السلطات والمجتمع المدني من جهة وتمكين هذا الأخير من أداء مهامه بكل حرية،
- - تفويض المجتمع المدني كشريك حقيقي للسلطة العمومية ببعض اختصاصات السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بقطاع التضامن والبيئة والسياحة،
- - إنشاء معهد متخصص لتكوين إطارات المجتمع المدني،
- - إشراك المجتمع المدني في مشاريع الدولة،
- – التدرج في فتح مجال الاستثمار في قطاع السمعي البصري مما يسمح بخلق فضاءات للتواصل والتعبير الحر المنضبط وذلك فيما بين مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء الحركة الجمعوية من جهة، والمواطن من جهة أخرى،
- - تعزيز الإعلام الجواري من خلال تخصيص العدد الكافي من الحصص السمعية البصرية التحسيسية لتفعيل وتثمين المجتمع المدني،
- - ضرورة مواكبة الإدارة الجزائرية لتطور المجتمع واحتياجاته وتطلعاته. اقتراح مراجعة آليات التسيير الإداري لضمان أكثر شفافية وعقلانية وواقعية لإشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام.
- الحوار الاجتماعي
- في هذا المقام يجب السعي لـ:
- - ممارسة حقيقية للتعددية النقابية،
- - تطبيق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية فيما يخص التعددية النقابية،
- - مشاركة النقابات المستقلة في الثنائية والثلاثية ومشاركتها في الهيئات الوطنية والدولية،
- - إشراك جميع النقابات في جميع المشاورات الاجتماعية والاقتصادية
- - تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل والابتعاد عن ازدواجية المعايير بين النقابات، والإدارات الوصية والسلطات العمومية،
- - وجوب على السلطات العمومية الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي وخصوصياته،
- - تفادي التفرقة بين مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات جماهيرية وجمعيات متخصصة ومهنية ونقابات مستقلة،
- * ضمان نجاعة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
- إصلاحات رئيس الجمهورية:
- - الخروج من عهد المواثيق والدخول في منطق العقد الاجتماعي،
- - الفصل بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، والقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات،
- - تكريس العدالة الاجتماعية بوضع آليات قانونية وتنظيمية وعقابية لمحاربة كل أشكال البيروقراطية الإدارية،
- - دسترة مجلس حقوق الإنسان،
- -تفعيل اتفاقيات المعاهدات المصادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان والطفولة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة،
- - ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
- - ضمان المشاركة الفعلية للنساء بما يضمن المشاركة السياسية لها في كل مواقع القرار وتجاوز نظام الكوطة،
- - توسيع ممارسة الديمقراطية المحلية من خلال توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين،
- - فتح نقاش عام حول القضايا التي تمس المواطن في كل المجالات،
- - محاربة كل أشكال الفساد ووضع آليات قانونية وتنظيمية.
- – وضع إطار تشاوري دائم ودوري بين المجتمع المدني والسلطات العمومية يتمثل في مجلس وطني استشاري يعنى باهتمامات وانشغالات المجتمع المدني ومن تم ضمان المتابعة والعمل على تطبيق وتفعيل كل التوصيات واللوائح المنبثقة عن فعاليات الجلسات العامة للمجتمع المدني.
- * تصفحوا الموقع الالكتروني: cnes-forum-civil.dz
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- تحت الرعاية السامية
- لفخامة السيد رئيس الجمهورية
- الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني
- قصر الأمم ـ نادي الصنوبر 14 ، 15 و16 جوان 2011
- الورشــة الخامسة
- نحو مسار تكريس مجتمع مدني متعدد
- توصيــات
- نحن المشاركون في الورشة الخامسة وبعد نقاش ثري تبنينا التوصيات التالية :
- أولا الإطار القانوني:
- 1 – مبدأ المجتمع المدني كعنصر تكوين الأمة وتكريسه دستوريا
- 2 – الاستفادة من إطار قانوني مكيف يسهل نشاط المجتمع المدني في أداء نشاطاته وتحقيق أهدافه
- 3 – منح طابع النفع العام للجمعيات التي تنشط في مجال المنفعة العامة
- ثانيا الإطار التنظيمي:
- 1 – ديمومة الجلسات العامة للمجتمع المدني وجعلها تنعقد بشكل دوري.
- 2 – إنشاء لجنة لمتابعة مدى تطبيق توصيات الجلسات العامة للمجتمع المدني.
- 3 – إنشاء مرصد وطني أو مجلس أعلى للمجتمع المدني.
- 4 ـ الأخذ بعين الاعتبار في جميع النصوص التشريعية والقانونية ضرورة تمتع جمعيات المجتمع المدني بالاستقلالية.
- 5- ترقية مشاركة المجتمع المدني في مجالس الجماعات المحلية والمجالس ذات الطابع الاستشاري للأمة وخاصة منها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
- 6- إنشاء هيئة لتكوين كوادر المجتمع المدني لفائدة الجمعيات الموجهة للشباب.
- ثالثا: الإطار العملي:
- ـ ضرورة إشراك المجتمع المدني في رسم السياسات الوطنية وتجسيدها وذلك حسب اختصاصاته.
- ـ إشراك المجتمع المدني في جميع مسارات الحوار والنقاش ذات صلة باختصاصاته.
- ـ رفع كل الحواجز التي تعيق نشاطات الجمعيات و منظمات المجتمع المدني.
- ـ إعادة النظر في كيفيات تمويل الجمعيات وتدعيمها.
- ـ إلغاء الأعباء الضريبية عن نشاطات جمعيات المجتمع المدني.
- ـ رفع العراقيل البيروقراطية وفتح فضاءات للحوار.
- ـ ترقية وتعميم دُور الجمعيات.
- ـ إشراك جمعيات وكفاءات الجالية الجزائرية في الخارج في أنشطة المجتمع المدني في الجزائر.
- ـ تسهيل نشر ثقافة المساواة، اللاعنف والتسامح.
- ـ تأسيس يوم وطني للمجتمع المدني
- ـ تقوية روابط المجتمع المدني الوطني مع المجتمع المدني الدولي في إطار تبادل الخبرات وترقية القيم العالمية.
- ـ وضع موقع إلكتروني مشترك لجمعيات المجتمع المدني.
- ـ تحسين تغطية وسائل الإعلام لنشاطات المجتمع المدني.
- ـ إنشاء بنك معلومات لتسهيل الاتصال والتواصل والتنسيق بين أطراف المجتمع المدني.
- * تصفحوا الموقع الالكتروني: cnes-forum-civil.dz
