طرد عشرات التلاميذ دون بلوغهم السن القانونية بالوادي

عبر عدد من أولياء التلميذ بولاية الوادي، عن سخطهم وتذمرهم الكبيرين، بسبب قيام عديد مديري المتوسطات، بطرد أبنائهم من المؤسسات التربوية بعد إعادتهم السنة، وما زاد في سخط وغضب أولياء التلاميذ، هو إقدام مديري المتوسطات بالولاية على هذا التصرف غير التربوي، على حد وصفهم، رغم أن التلاميذ المطرودين لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، وهو أمر مخالف للمرسوم التنفيذي الذي شدّد على عدم طرد أي تلميذ يقل عمره عن 16 سنة، والوزير وحده هو الذي يقرر إقصاء أي تلميذ في الحالات الاستثنائية.

من جهة أخرى استنكرت جمعية أولياء التلاميذ بحي الثامن ماي 45 ببلدية الوادي، التصرفات غير القانونية لمديري المتوسطات الذين يقومون بطرد تلاميذ مازالوا تحت إطار ما يسمى بإلزامية التعليم، المنصوص عليه دستوريا وتشريعيا.

واعتبر عدد من الملاحظين أن طرد تلاميذ بهذا الشكل مخالف للقانون، وتشجيع للتسرب المدرسي، الذي تعاني منه المدارس الجزائرية، بالإضافة إلى أنه يعد بابا للانحرافات والآفات الاجتماعية الأخرى، خاصة في مثل هذا السن، مستغربين في ذات الوقت عدم دراسة المديرين لمثل هذه الأمور، وما يمكن أن ينجر عنها مستقبلا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد، وانعكاساتها السلبية على النواحي الاجتماعية.

وقد طالب أولياء التلاميذ السلطات الولائية ومصالح مديرية التربية بالولاية، بضرورة وضع حدّ لهذه المهازل، وإرجاع أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت ممكن، من جهة، كما طالبوا بمحاسبة مديري المتوسطات المتسببين في طرد أبنائهم بطريقة تعسفية وغير قانونية من جهة أخرى.

وهدد الأولياء باللجوء إلى الاعتصام أمام مقر مديرية التربية لاسترجاع حقوق أبنائهم المكفولة قانونيا ودستوريا، مناشدين وزيرة التربية الوطنية بإنصاف أبنائهم ووضع حدّ لهذا التسيب حتى لا يصبح ظاهرة وعادة في باقي المؤسسات التربوية بالولاية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مديرو متوسطات بطرد تلاميذ لم يبلغوا 16 سنة من العمر.

وحسب مصدر من مديرية التربية على صلة بالموضوع، فإن أكثر ضحايا هذه التصرفات هم التلاميذ اليتامى والمعوزون الذين يعيشون ظروفا عائلية صعبة وقاسية، حيث يجبر التلميذ على التخلي عن الدراسة رغم أحقيته لها، لأنه لم يجد من يدافع عنه أو أن يستفسر عن حالة الطرد ما إذا كانت قانونية أو غير قانونية.