طوارئ في البرلمان بسبب مخطط عمل الحكومة وتبون يعرضه ليلا!

أحالت الأمانة العامة للحكومة، مخطط عمل الجهاز التنفيذي الجديد على المجلس الشعبي الوطني ليلة الأربعاء، بعد ساعات من مصادقة الرئيس بوتفليقة على المخطط في اجتماع مجلس الوزراء، وذلك تحسبا لعرضه من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون، ليلة الثلاثاء القادم لتفتح بعدها جلسات مناقشته للنواب في اليوم الموالي.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة من داخل المجلس الشعبي الوطني، أن الأخير تسلم ليلة الأربعاء 480 نسخة من مخطط عمل الحكومة، وذلك بعد ساعات فقط من مصادقة مجلس الوزراء عليه، ووضعت النسخ في درج 462 نائب في المجلس، حتى يتسنى لهم  دراسته وتقديم ملاحظاتهم للحكومة في جلسات المناقشة العامة. وبتسلم النواب لمخطط يكون المجلس الشعبي الوطني قد منح لنوابه مهلة 7 أيام كما ينص عليه القانون من أجل دراسة المخطط.

وحسب البرمجة التي وضعتها إدارة المجلس الشعبي الوطني، فإن الجلسة الصباحية من يوم الثلاثاء ستخصص لتنصيب هياكل المجلس، والتئام المكتب، على أن تخصص الجلسة الليلية لعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون مخطط عمله وأهم الخطوط العريضة التي جاء بها لمسايرة المرحلة المقبلة، لتفتح بعدها جلسات المناقشة العامة ابتداء من يوم الأربعاء، للتصويت عليه قبل عرضه على أعضاء مجلس الأمة للمصادقة عليه بصفة رسمية.  

ودخل المجلس الشعبي الوطني في سباق مع الزمن من أجل تطبيق هذه الرزنامة، وإقناع النواب بضرورة حضور الجلسات الرمضانية، وأكدت مصادرنا أن مصالح السعيد بوحجة، ومن ورائها الحكومة، لا ترغب في تعطيل مناقشة عرض مخطط عمل الحكومة، خاصة أن الدورة البرلمانية ستختتم يوم 2 جويلية، وأي تعطيل لجلسات عرضه من شأنه أن يجبر المؤسسة التشريعية على  تمديد الدورة إلى غاية 8 جويلية.

ورغم ذلك إلى أن بعض النواب وفي تصريحهم لـ”الشروق” استبعدوا أن “تنجح” إدارة المجلس الشعبي الوطني، في الالتزام بهذه الرزنامة وأكدوا أنها لن تكون قادرة على برمجة جلسة ليلية تخوفا من عدم حضور النواب وترجح كفة تأجيل الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر ما سيجبرها على استدعاء دورة برلمانية استثنائية.

وصادق مجلس الوزراء الأربعاء على مخطط عمل الحكومة، وأمر الرئيس بوتفليقة الحكومة الجديدة، بمواصلة الحذر في الإنفاق وترشيد النفقات والتقيد بميزانية السنة الماضية، وتفادي اللجوء كليا إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.

كما طالب الجهاز التنفيذي بترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.