عرض مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن مشروع القانون يأتي لسد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال، مع تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الهيئات الدولية، وتحقيق حماية فعالة للمعطيات الشخصية.

ويتضمن المشروع جملة من الضمانات القانونية لحماية المعطيات المعالجة خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، مع تحديد المبادئ الأساسية التي يجب التقيد بها، والتي تقتصر المعالجة فيها على الجهات المخولة قانونًا، كالمصالح الأمنية والسلطة القضائية.

كما كرس النص المقترح حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة، مع التأكيد على أن نقل المعطيات نحو دول أجنبية أو منظمات دولية لا يتم إلا في حالات محددة تتعلق بالتحقيقات أو المتابعات أو تنفيذ العقوبات، حفاظًا على خصوصية الأفراد.

وفي سياق تعزيز الرقابة، ينص مشروع القانون على دعم السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من خلال إنشاء أقطاب جهوية تتولى مهام التفتيش والتدقيق لدى الجهات التي تعالج هذه المعطيات.

وقد قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني منح رؤساء المجموعات البرلمانية الكلمة بشكل استثنائي لمناقشة أحكام هذا المشروع، استجابة لطلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.