عصابة تقلد أختام وزارة المالية لبيع البن بطريقة مشبوهة

تابعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الثلاثاء، تاجرا في المواد الغذائية تورط رفقة أربعة أشخاص في جريمة الاحتيال لممارسة نشاط تجاري مشبوه، عن طريق تزوير وثائق صادرة عن مديرية الضرائب، وتقليد أختام وزارة المالية من اجل تسهيل مهمة استخراج سلع بالجملة من ولاية بجاية تمثلت في مادة “البن”، حيث ضبطت مصالح الأمن خلال توقيف المتهم الرئيسي وبحوزته كيس يحتوي على وثائق مزورة من بينها سجلات تجارية وملفات تحتوي على شهادات ميلاد وصور شمسية وبطاقات تعريف، وإشعار بالدفع لدى بنك الجزائر، إلى جانب وثيقة “شهادة إثبات الوجود” “سي 20” مزورة التي توقفت وزارة المالية عن تداولها.

القضية التي تأسّست فيها مديرية الضرائب كطرف مدني تعود وقائعها لتاريخ 30 نوفمبر 2015، انطلقت من حجز مصالح الأمن بالعاصمة لأربعة ملفات تخص استخراج سجلات تجارية تحتوى على وثائق مزورة مختومة على بياض، كان المتهم بصدد تجهيزها وتسليمها لأصحابها، وتعلق الأمر ببعض جيرانه في ولاية معسكر، من اجل تسهيل ممارسة نشاطهم في  طحن البن وتوضيبه،  في حين كان المتهم يتلقى عمولات مالية عن كل ملف يقوم بتزويره.

وخلال سماع رئيس المديرية العامة للضرائب كشاهد في القضية بخصوص الوقائع، أكد أن الوثائق التي حجزت تحتوي على أختام مقلدة  باسم وزارة المالية وموقعة على بياض، وان “شهادة إثبات الوجود” المضبوطة توقفت وزارة المالية عن تداولها منذ أربع سنوات، والتي استعملها المتهمون في ممارسة نشاط غير شرعي، وهو ما أنكره المتهم الرئيسي “ح،س” خلال استجوابه أمس عن تهمة التزوير في محررات عمومية ورسمية، وعلى أساس الوقائع التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا للمتهم، وأحكام غيابية في حق باقي المتهمين المتواجدين في حالة فرار.