على بن غبريط الإعتذار.. والحاصل مؤامرة ضد المقدسات والهوية
-
-
13834
-
73
اعتبر عضو المجلس الوطني للثانويات الجزائرية “الكلا” زوبير روينة، أنّه منذ إعلان وزارة التربية إطلاق كتب الجيل الثاني وتغيير المناهج الدراسية وإصلاح البكالوريا، والقضية محلّ تجاذبات من طرف مختصين وكذا الرّأي العام، بين مؤيد ومعارض.
وهذا الجدل – يقول روينة – كان من المفروض أن يجعل وزارة التربية أكثر حرصا على طبع كتب صحيحة، خالية من أيّ أخطاء، مضيفا “كُنا ننتظر ألّا تغامر بن غبريط مجددا بعدما أصبحت محط أنظار الجميع، وحتى تتفادى احتقان الشارع أكثر”. وحرص الوزارة يكون ـ حسب تعبيره- بالتدقيق في مضامين الكتب قبل طبعها، وقراءتها أكثر من مرة ومن طرف أكثر من فريق، خاصة بالنسبة إلى كتب الجغرافيا، التي تُعتبر الخريطة فيها عنصرا مهما.
ورجّح محدثنا، أن يكون الخطأ غير مقصود، كون القضية الفلسطينية محل إجماع في الجزائر ولا اختلاف عليها، لكن يقول “حتى ولو كان الخطأ بريئا، فما حصل نعتبره تسيّبا وإهمالا كبيرين، أنتج بلبلة في الساحتيْن المحلية والدولية، وهو ما يستوجب محاسبة المتورطين لعدم تكرار هذه الانحرافات، خاصة في قطاع حساس مثل التربية”. وحمّل روينة، المسؤولية الكاملة لوزارة التربية، باعتبارها المسؤولة الأولى عن القطاع.
وبخصوص عملية سحب كتب الجغرافيا، رأى محدثنا في العملية تبذيرا للمال العام في ظلّ سياسة التقشف، خاصة أن الدروس انطلقت في غالبية المؤسسات التعليمية، ويقترح عضو “الكلا” أن يستعين أساتذة مادة الجغرافيا، عند وصولهم إلى درس الكثافة السكانية، بخريطة أخرى صحيحة ويتجنبوا الخاطئة.
سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة
وفي السياق نفسه، وصفت نقابة “اينباف” الخطأ، بالسابقة الخطيرة التي لم تعرفها الجزائرالمستقلة في تاريخها، معتبرة في بيان تلقته “الشروق”، أن إدراج الكيان الصهيوني في كتاب مدرسي هو “مؤامرة على مقدساتنا وهويتنا، ولا يُعقل القبول بسيناريو الخطأ المطبعي، أو خطأ لجنة التأليف، أو خطأ تقني سام مختص في الفنون والطباعة”، متسائلة كيف يمكن لتقني سام في المطبعة، أن يؤلف النصوص ويختار الخرائط لجميع المستويات؟
وتستنتج نقابة عمال التربية والتكوين، أن هذه الأخطاء دليل على عدم اعتماد وزارة التربية، على أسس علميّة، بل أوكلت مهمة تأليف الكتب لمن ليس لهم علاقة بالقطاع، ولا لذوي الاختصاص، ما ألحق أضرارا بليغة بجزائر التاريخ والمبادئ وبأجيال المستقبل.
وعاودت النقابة الحديث عن إصلاحات الجيل الثاني، التي تمت في سرية تامة حسبها، ما جعل الفضائح تتوالى الواحدة تلو الأخرى، بسبب “الارتجالية والاستعجال والسرية المريبة التي اعتمدتها وزارة التربية، في إصلاحات الجيل الثاني، وفي ظل تغييب الشركاء الاجتماعيين”.
كما تساءلت نفس النقابة، عن غياب سلك التفتيش البيداغوجي ومدير التعليم المتوسط، ولجان المراجعة والتصحيح، والمصادقة على كل المنشورات الصادرة عن قطاع التربية ومنح التأشيرات للطبع والتوزيع؟. خاتمة بمطالبة الوزيرة بن غبريط بالاعتذار للشعب الجزائري، وتصويب الخطأ ثم محاكمة ومعاقبة المتورطين في ذلك.
