عمال البريد يواصلون الإضراب والمواطن يدفع الثمن

يتواصل الإضراب المفتوح الذي شنه عمال البريد لليوم الرابع على التوالي، أمام صمت مطبق من طرف الوصاية التي لم تكلف نفسها عناء الحديث معهم حسب النقابة المستقلة، حيث قاربت نسبة الاستجابة 80 بالمائة في 25 ولاية. وأشارت إلى أن رقعة الاحتجاج ستتوسع لتشمل باقي الولايات. فيما ندد العمال من الممارسات بالمضايقات التي يتعرضون لها على خلفية رفع المؤسسة لدعاو قضائية ضد المضربين، على غرار ما وقع بالعاصمة ومسيلة.

ما تزال المراكز البريدية مشلولة في ظل إصرار العمال على عدم العودة إلى مناصب عملهم، في وقت يعيش زبائن مؤسسة بريد الجزائر على الأعصاب أمام تعنت كل طرف والتزام الوصاية الصمت تجاه ما يحدث، خاصة أن آلاف العمال والموظفين مهددون بعدم تقاضيهم لأجورهم في حال تواصل الإضراب، خصوصا أن إدارة المؤسسة لم تبد إلى حد الآن أي ردة فعل تجاه العمال، حيث تجمهر العشرات من العمال أمام مقر البريد المركزي تنديدا بتماطل المؤسسة، رافضين تقديم الخدمات لعشرات الزبائن الذي قصدوها إلى غاية فتح الإدارة لباب الحوار.

وحسب بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن الإضراب سجل نسبة استجابة واسعة وسط العمال، مجددة تمسك عمال البريد بكل المطالب المتمثلة في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي من 2008، كما التزم به السيد الوزير، ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011 وضخها في أقرب الآجال، وتثبيت عقود ما قبل التشغيل تجسيدا لوعود الوزير، موسى بن حمادي، قبل عامين، حين صرح أنه سيتم، وبصفة رسمية، تثبيت شباب عقود ما قبل التشغيل العاملين لدى بريد الجزائر، مع إعادة إثراء الاتفاقية الجماعية، وكذا فتح ملف المنح والعلاوات مع إعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية على حدة  وفق وعود الوزير وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004، إلى جانب التحقيق في تسيير الموارد البشرية أموال الخدمات الاجتماعية التعاضدية والبت في مصير الأموال، وضخ منحة المردودية الجماعية لسنة 2012 عن تحسين ظروف العمل والترقية  السابقة. 

وندد العمال بما وصفوه بـ”الاستهتار والتلاعب” الذي تنتهجه الوصاية، محملين إياها مسؤولية تعفن الأوضاع والزيادة في حدة التوتر وانقطاع روابط العمل بين الإدارة الوصية والعمال، لا سيما وأنهم لم يلتمسوا أي جدية أو مبادرة في معالجة النقاط المتفق عليها. وحذرت من مغبة إهدار مطالبهم، وكذا القرارات الانفرادية، مؤكدين في نفس الوقت عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية افتكاك المطالب وتجسيدها بشكل فعلي.