-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد جمعية عامة لمئات العمال بمركب أرسيلور ميتال بعنابة

عمال الحجار يطالبون بحل لجنة المساهمة وإدماج المفصولين

الشروق أونلاين
  • 1211
  • 1
عمال الحجار يطالبون بحل لجنة المساهمة وإدماج المفصولين
الأرشيف
إحتجاجات سايقة لـعمال مركب أرسيلور ميتال

شارك أمس، المئات من عمال مركب أرسيلور ميتال بعنابة، في أشغال جمعية عامة، دعت إليها النقابة، وبارك العمال دعوة النقابة إلى الإسراع في حل مكتب لجنة المساهمة، التي لم تقدم حسبهم أي إضافة، داعين إلى إبعاد رئيس المكتب عبد المجيد بوراي، وانتخاب مكتب جديد يكفل للعمال حقوقهم، كما طالبوا بإدماج العمال المفصولين والمقدر عددهم بـ14 عاملا، محذرين من مغبة تسريح أي عامل آخر.

وطالب المحتجون بالإسراع في تجسيد برنامج مخطط الاستثمار وضخ مبلغ مليون دولار كشطر أولي خاص بتجديد المفحمة والفرن العالي قصد رفع طاقة الإنتاج التي تراجعت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، وإعادة النظر في المنح والعلاوات التي لم تخضع للمراجعة منذ عام 2004، وبالموازاة شل عمال وحدة الشحن بالميناء التابعة لمركب الحجار وقفة احتجاجية حذروا من خلالها من محاولة الإدارة تسريح العمال. 

وكانت نقابة عمال أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، قد جددت مطلبها الرئيسي للمديرية العامة للمركب، القاضي بحل مكتب لجنة المساهمة باعتباره مستوفيا عهدته القانونية، ودعت إلى جمعية عامة لعرض عدة نقاط ومحاور حول الحوار الاجتماعي مع الإدارة والاتفاقية الجماعية عن المنح والعلاوات، والتطرق لما تم الحديث عنه في وقت سابق حول ضرورة إعادة إدماج العمال المفصولين، ومناقشة خطة الاستثمار، البرنامج الذي تأخرت بشأنه كثيرا إدارة الشريك الهندي لاكشمي ميتال. 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • بدون اسم

    إنّ رصد و ضخ مبالغ مالية كبيرة لإحقاق التنمية في الجزائر في وقت شهدت فيه الحكومات المتلاحقة عجزا ذريعا في تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد جعل الجزائر تواصل سقوطها نحو المجهول، خاصة و أنّ الأموال بقيت عرضة للنهب و الاختلاس في غياب المساءلة للهيئات العامة و تعزيز النزاهة، و تشديد الرقابة على الإنفاق العمومي، و كذا تفعيل برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ممّا يقلّص من فجوة التسيّب و حالة اللاشفافية.

    إنّه من غير المعقول بلوغ درجة الإنفاق العمومي مبالغ فلكية منذ سنة 1999 و إلى غاية 2009 دون