عمال الضرائب بحاسي مسعود ينتفضون للمطالبة بحقوقهم

تعد مصلحة الضرائب وكل المصالح التابعة لوزارة المالية من المصالح ذات الأهمية البالغة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به، وكل ما تعلق بالتحصيل الضريبي لفائدة الخزينة العمومية وكل ماله علاقة بالتنظيم العام لميزانية الدولة في شق الإيرادات، ومداخيل الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها، والتي من مجموعها تشكل حقوق الدولة تجاه مختلف الأشخاص سواء أشخاص عاديين أو اعتباريين.

وبالرغم من هذه الأهمية لهذا القطاع الحساس، إلا أن في مقابل ذلك يشتكي العديد من عمال هذا القطاع من التهميش واللامبالاة فيما يخص تحقيق مطالبهم وحقوقهم، حيث قام عمال مصلحة الضرائب وكل المستخدمين التابعين لوزارة المالية بالدخول في إضراب دام خمسة أيام، والذي انتهى أول أمس بمدينة حاسي مسعود؛ وهذا استجابة لمكتب الفرع النقابي التابع لمديرية الضرائب بورقلة؛ وتحقيق أرضية المطالب المصادق عليها في الدورة الطارئة للمجلس الوطني المنعقدة في شهر ماي الماضي خلال السنة الجارية، وهذا بسبب عدم استجابة الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة المالية لهذه المطالب إلى يومنا الحالي؛ حيث يطالب هؤلاء بتحقيق هذه المطالب والتي اعتبرها العديد من العمال بالقطاع من الحقوق المهضومة لسنوات طويلة؛ حيث أكد بعضهم للشروق أن مستخدمي هذا القطاع من عمال وموظفين، والذين لم يستفيدوا لا من الزيادات ولا من مختلف الامتيازات والحقوق التي تحصل عليها في مقابل ذلك عمال وموظفي القطاعات الأخرى ولسنوات طويلة؛ فيما صعد بعض منهم لهجته وموقفهم من التعاطي السلبي من طرف وزارة المالية لتحقيق هذا المطالب، ومن جملتها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية؛ إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية؛ استحداث منحة الامتياز ومنحة الإحالة على التقاعد؛ الإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب إلى غيرها من المطالب التي طالب العديد منهم بتوفيرها لعمال هذا القطاع المهمش حسبهم .

وقد صرح بعضهم للشروق بأن العمل النضالي سيتواصل إلى غاية تحقيق هذه المطالب؛ حيث يرتقب أن يتم تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية في وقت قريب، خاصة إذا لم يتم مراعاة هذه الحقوق من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع؛ علما أن السنة الجديدة سيكون لهذا القطاع دورا كبيرا في الميدان بسبب قرار الحكومة والقوانين المرافقة وعلى رأسها قانون المالية الجديد، والذي على ضوئه أقرت الحكومة والبرلمان بزيادة العديد من الضرائب على مختلف الهيئات والأشخاص والتي يفترض على مختلف هذه المصالح، وعلى رأسها مصالح الضرائب بتحصيلها للخزينة ولفائدة الدولة والتي تمر بمرحلة صعبة من حيث الضائقة المالية والتراجع في أسعار البترول، حيث ستلجأ الدولة للاقتراض من البنك الإفريقي كمرحلة أولى لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ إلى غاية إيجاد واردات جديدة ولعل من بينها قانون المالية الجديد، وما سيأتي به من زيادات في البنزين ومختلف المواد الاستهلاكية.