عودة حمس للوراء ممنوعة.. تلقينا عروضا ورفضنا الاستجابة لها
-
-
9749
-
56
تمسك رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بموقف الحركة المتموقع بعيدا عن السلطة، رافضا أي عودة للوراء، فيما بدا ردا على تصريحات نسبت لرئيس “حمس” السابق، أبو جرة سلطاني، فهمت على أنها مباركة للوضع الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل الجاري.
وكتب مقري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس: “كثير ممن فرحوا بالخط السياسي الحالي للحركة، في حيرة من أمرهم، يخافون من أن نستجيب لدعوات النظام السياسي لإدماجنا في سياساته بعد الانتخابات بالإغراء أو التخويف”، وأكد: “لن يكون هذا بحول الله، إن القيادة الحالية التي تعمل ضمن أغلبية مريحة جدا، ناضلت سنوات طويلة داخل الحركة لكي تجسد هذا الخط، ولن يغريها شيء، ولن يخيفها شيء، نعاهدكم بأننا سنستمر في سياستنا بكل تجرد لا يحدونا إلا مصلحة الدين والوطن، ولن يغرينا منصب (وقد عرض علينا مجددا)، ولن يخيفنا ترهيب (وقد تعرضنا إليه مجددا)، وأن خوفنا منه سبحانه وحده وطمعنا فيه عز وجل وحده”.
وقرئت رسالة مقري المعنونة: “اطمئنوا أيها الأحباب.. لن نبدل”، على أنها رد على من يدفعون نحو التراجع عن خط الحركة الحالي، الرافض للمشاركة، وخاطب أنصاره قائلا: “حتى وإن سمعتم تصريحا من هنا أو تصريحا من هناك أو تلميحا أو إشارة من هذا أو ذاك، من داخل الحركة وفي محيطها ولم نرد ولم نعقب، فاعلموا بأن ذلك من هوامش الحرية التي نقرها داخل الحركة، ومن حكمة التسيير حتى لا نعود لانشغال الأحزاب بقضاياها الداخلية بدل الإنشغال بالمجتمع، وحينما يجب أن تتدخل المؤسسات بكل صرامة فستفعل”.
وطمأن مقري مؤيديه من الرافضين للمشاركة: “إننا مسنودون بقوة غير مسبوقة من المؤسسات، وهذه السياسة التي نتبعها هي بإرادة الأغلبية الساحقة من المناضلين، ونحن مؤتمنون على إمضاء هذه السياسة”، التي كرسها قرار مجلس الشورى المنعقد قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، وزكاها المؤتمر الخامس.
وتأتي “خرجة” مقري في سياق يطبعه تململ بعض القادة السابقين من المحسوبين على تيار المشاركة الذي هيمن على قيادة الحركة منذ منتصف التسعينيات في عهد المؤسس التاريخي، الراحل محفوظ نحناح، إلى درجة تناقل بعض الأوساط الإعلامية، نبأ توجه رئيس مجلس الشورى السابق، عبد الرحمن سعيدي، نحو تشكيل حزب سياسي جديد، وهو الأمر الذي نفاه المعني، في تصريح لـ”الشروق” أمس.
واعتبر عبد الرحمن سعيدي التصريحات التي تصدر من حين لآخر، من بعض قياديي الحركة، والتي تكاد تكون متناقضة أحيانا، مظهر من مظاهر “حرية التعبير والرأي والرأي الآخر، التي تضمنها الحركة لمناضليها وإطاراتها”، مشيرا إلى أن الحكم على سداد الموقف السياسي الحالي للحركة، إزاء ما تعيشه البلاد من تطورات، ستحددها مؤسسات الحركة، وفي مقدمتها مجلس الشورى الذي سينعقد لاحقا.
وقال سعيدي ملمحا لتصريحات مقري التي يطبعها شيء من نشوة الانتصار بعد سنين من النضال: “الجهد البشري ليس فيه العصمة المطلقة ولا الخطأ المطلق، وهو يخضع للتقييم، وستكون الدورة المقبلة لمجلس الشورى فرصة لتقييم ما سبق.. ما يهمني هو عدم الالتفاف على مؤسسات الحركة، وأن تترك تؤدي مهامها وصلاحياتها وفق ما يكفله القانون”.
