عودة وشيكة للقرض الاستهلاكي وإلغاء المادة 87 مكرّر

كشف أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي، آملا في أن تتم المصادقة على هذا المقترح خلال أشغال الثلاثية المقرر عقدها شهر فيفري المقبل.

وأوضح بن بادة، أن مشروع هذا المرسوم المقترح من طرف فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني، الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الأخيرة يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني، كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض.

وعبّر الوزير على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع، عن أمله في أن تجري “المصادقة على هذه الاقتراحات خلال أشغال الثلاثية المقرر عقدها في النصف الثاني من الشهر الداخل”، على أن يدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وبخصوص التعامل بالصكوك في المعاملات التجارية، أكد الوزير أن هذه العملية تعد “آلية إضافية هامة جدا في تنظيم المعاملات التجارية وضمان شفافيتها”، مشددا على ضرورة الإسراع في تطبيق التعامل بالصكوك، معللا ذلك بتأخر الجزائر في هذا المجال، كما ذكر بأنه في سنة 2012، قدمت وزارة التجارة اقتراحات مكتوبة لوزارة المالية تحدد كيفية عودة التعامل بالصك شملت قائمة المجالات والخدمات والسلع. 

من جهته، أعلن أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عن احتمال عقد اجتماع الثلاثية في فيفري المقبل.

وقال سيدي السعيد في تصريح له على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ17 لاغتيال الأمين العام الأسبق عبد الحق بن حمودة، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “من المحتمل أن تجتمع الثلاثية في شهر فبراير المقبل، وتبقى معرفة التاريخ الذي سيحدده الوزير الأول، بصفته رئيسا لهذه الثلاثية مرهونة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي وممثلي أرباب العمل كما جرت العادة”.

وكشف سيدي السعيد، أن ثلاثة أفواج عمل من بين الخمسة التي نصبت تحسبا لهذه الثلاثية قد استكملت تقاريرها، بينما الفوجان الآخران فيعكفان على استكمال تقريريهما ليكونا جاهزين للاجتماع المقبل، مضيفا أن الأولوية في هذه الثلاثية ستعطى للملفات المتعلقة بالإنتاج الوطني والنمو الاقتصادي والمادة 87 مكرر، مشيرا إلى أهمية فوجي العمل الآخرين الخاصين بالسكن وصندوق الاستثمار.

وشدد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، على أهمية هذا الموعد الاجتماعي والاقتصادي في منظور إنعاش اقتصادي يقوم على “تشجيع الإنتاج الوطني”، مجددا مطالبته بعودة القروض الاستهلاكية.