غربلة قوائم الأساتذة المتعاقدين قبل الترسيم النهائي

ستشرع وزارة المالية، من خلال المراقبين الماليين بالولايات، في “غربلة” قوائم الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالترسيم غربلة نهائية، تجسيدا للقرار الرئاسي الصادر في 11 ديسمبر 2022، إذ تقرر فسخ عقود أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، غير الحائزين شهادة علمية في التخصص، بنهاية العام الجاري، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية سارية المفعول، على أن يسقط حقهم في التثبيت بصفة آلية.
وأفادت مصادر “الشروق” بأن مصالح مديريات التربية للولايات، والتي أنهت عملية إحصاء الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، والمعنيين بقرار التثبيت الرئاسي، قد انتقلت بذلك إلى مرحلة “غربلة” القوائم الاسمية بدقة بالوقوف عند كل حالة وكل وضعية، للتأكد من مدى توفر المعنيين على شروط الإدماج في المنصب المنصوص عليه وفق قوانين الجمهورية سارية المفعول، وأبرزها اشتغالهم على مناصب عمل شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر 2022، لتشرع بعدها وزارة المالية من خلال مصالح الرقابة المالية بالولايات، في غربلة ملفات المتعاقدين “غربلة نهائية”، لأجل منح لكي ذي حق حقه كاملا في “الترسيم”، على أن يتم إخضاعها مرة أخرى لما يصطلح عليها “بالرقابة البعدية” وهي المهمة التي تقوم بها مصالح الوظيفة العمومية المختصة.
ويمثل ذلك نفس “المسار الرقابي” الذي تتبعه مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عند إخضاع نتائج المترشحين الناجحين في المسابقات الوطنية الخارجية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وإضفاء الشفافية والمصداقية على المسابقة، ومن ثم التدخل مباشرة لاتخاذ القرارات المناسبة، في حال اكتشاف حالات لناجحين لم يستوفوا شروط التوظيف.
وأضافت ذات المصادر بأن بعض مديريات التربية للولايات قد أنهت كل الأعمال الإدارية والرقابية المرتبطة أساسا بعملية إدماج المتعاقدين من الأساتذة في مناصب قارة وفي ظرف قياسي جدا، حيث انتقلت مباشرة إلى مرحلة تحويل ملفات المعنيين إلى مصالح الرقابة المالية بالولايات، إذ تبين وبعد إنجاز “الرقابة القبلية” بأن الشهادة الجامعية العلمية المقدمة من قبل بعض المربين المتعاقدين على مناصب شاغرة بعنوان الموسم الدراسي الجاري 2022/2023، هي ليسانس “فرع الري” تخصص “تقنيات المياه والبيئة” على سبيل المثال وليس الحصر، وبالتالي فهي غير مطابقة للتخصصات المطلوبة للتوظيف كأستاذ تعليم متوسط لمادة الرياضيات، والمحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 13 مارس 2016، والذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا المعادلة رقم 525 المؤرخة في 21 نوفمبر 2022، الممنوحة لهم من قبل مصالح الوظيفة العمومية، والتي لا تسمح لهذه الفئة بالالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط لمادة الرياضيات، وعليه فقد تقرر إنهاء عقود عملهم المؤقتة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث سيفقدون حقهم في الترسيم بصفة آلية.