غليان بدائرة الرويبة ومواجهات بين الشرطة والمحتجين

تعيش الدائرة الإدارية للرويبة غليانا حقيقيا بعدما منحت بلدية الرغاية أكثر من 340 ورقة قبول تتعلق بطعون العائلات التي تم إقصائها، والتي كانت تقطن بالحي القصديري كروش من أصل 600 مقصي، لتتفطن مصالح البلدية للخطأ وتسحب ورقة القبول، الأمر الذي أخرج المقصين للشارع للمطالبة بسكناتهم التي “سرقت” منهم على حد قولهم.

انتفض، الخميس، عشرات المقصين الذين كانوا يقطنون بالحي القصديري “كروش” ببلدية الرغاية، أمام مقر الدائرة الإدارية للرويبة، مطالبين بتدخل الوزير الأول عبد المجيد تبون، ووالي العاصمة وإيفاد لجنة تحقيق بعدما منحهم رئيس البلدية الموافقة على طعونهم لتلغيها نفس المصالح بعد ذلك لأسباب يجهلونها.

المحتجون أمام مقر الدائرة والذين حملوا شعارات “نريد حقنا المهضوم”، “أين أنت يا رئيس الجمهورية سرقوا حقنا في بلد الحق”، أكدوا للشروق أن مصالح بلدية الرغاية اتصلت بأكثر من 340 عائلة من أصل 600 مقصية لتمنحهم الرد الإيجابي على الطعون التي أودعوها بعد الترحيل.

وجاء في الوثيقة التي تحوز “الشروق” على نسخة منها “عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، وتبعا للطعن الذي تقدمتم به أمام اللجنة الولائية للطعون عقب عملية الترحيل، فإنه بعد الدراسة المعمقة لطعنكم، قررت اللجنة قبوله”، ودعتهم للتقرب من مصالح المقاطعة الإدارية قصد استلام ورقة الطريق، وهي الورقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها ممضاة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي زفان العربي، لتتقدم العائلات إلى الدائرة وتتفاجأ  برد مسؤولي الدائرة بأن الوثيقة غير مقبولة لدى مصالحها.

من جهتنا اتصلنا رئيس بلدية الرغاية، زفان العربي، حيث أكد أن اللجنة الولائية للطعون قبلت طعون 17 عائلة فقط و 600 عائلة طعنها غير مؤسس، ويملكون الحق في إعادة إيداع طعون على مستوى البلدية والدائرة، وأضاف زفان بأن مصالحه ارتكبت خطأ أثناء تحرير وثيقة قبول الطعون، حيث قامت بتحريرها لـ 340 عائلة بدل الـ 17 عائلة، وأثناء عملية تسليم هاته الوثيقة تفطن الأعوان لهذا الخطأ، حيث امتنعت عن منح الوثيقة، لتقتحم حسب رئيس البلدية، العائلات المقر وتأخذ الوثيقة عنوة من رئيس المصلحة.

وأردف محدثنا أنه أودع شكوى لدى مصالح الأمن التي بدورها ألغت تلك الوثيقة بسبب الخطأ الإداري، وتم فتح تحقيق في القضية، وبخصوص الـ17 عائلة التي تم قبول طعنها فأكد زفان أن مصالحه ستمنحهم ورقة العبور بعد عيد الفطر.