غول: كنت أطبق تعليمات الوزير الأول في إدارة حظيرة “دنيا بارك”

قال رئيس حزب تجمع أمل الجزائر والوزير السابق للسياحة عمار غول، الأربعاء، إن تعليق الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص قضية توزيع أراضي بطرق مشبوهة بحظيرة “دنيا بارك” يعتبر “شافيا وكافيا وواضحا”.

وكان غول يتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، على الفضيحة التي فجرها الوزير الحالي للقطاع عبد الوهاب نوري، والمتعلقة بتوزيع أراض بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة “دنيا بارك” وكذا استثمارات وهمية.   

وأكد غول حول الموضوع باعتباره وزيرا سابقا لقطاع تهيئة الإقليم، بأن “الوزارة التي كان يشغلها سابقا قامت بتوجيه تعليمات الوزير الأول لإدارة الحظيرة ولم تتدخل يوما في عملية توزيع رخص الاستغلال لأن المؤسسة الاقتصادية والإدارية المخولة لتسيير الحظيرة هي وحدها المسؤولة على توزيع الرخص بكل استقلالية وحرية وفق تنظيم يجب السير عليه”.

وأضاف أنه كوزير سابق أو كعضو مجلس الأمة حاليا فإن الإشكال الذي حصل وتمت معالجته ولا تربطه به أي صلة.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي قد صرح في وقت سابق، إنه لا توجد قضية إسمها “دنيا بارك”، ولا يوجد أي مشكل في هذا الملف، مضيفا أن الأمر يتعلّق بخطإ وقع وتم تصحيحه وتسويته فقط.

وأضاف الوزير الأول أن ما وقع في “دنيا بارك” مجرد خطإ في تقييم الطابع الذي تنتمي إليه الحظيرة، قائلا: “يجب أن تعلموا أن القضية ليست كبيرة ولا تستحق هذا التهويل، وبالعكس لا توجد قضية اسمها دنيا بارك.. كل ما هناك أن الأمور لم تكن في طريق سوي وتم تسوية الوضعية، لأن الطابع الخاص بالحظيرة لا يسمح بفتح محلات بتلك الطريقة”، مشيرا إلى “أن هذا الملف عادي وتم تصحيح الأخطاء الواردة فيه وانتهى الأمر”.

وفجر وزير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، فضيحة من العيار الثقيل متعلقة بتوزيع أراض بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة “دنيا بارك”، وكذا استثمارات وهمية، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة وعاجلة.

وكشف أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة لـ96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع، موضحا في الوقت ذاته “لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة “الفاست فود” وبعيدا عن القانون”، مشيرا إلى أن “عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة”، واعتبر الأمر “خطير وكارثي”.

وأضاف أن عملية التوزيع تمت وسط “فوضى عارمة”، مشيرا إلى أنه “حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات، حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع وواحد هكتار بنفس السعر”.

ولما سئِل وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، في موضوع الفضيحة، نصح زميله في الحكومة، عبد الوهاب النوري، باللجوء إلى القضاء في قضية ما أصبح يعرف بـ فضيحة دنيا بارك.