“غير المتزوجين” لهم الحق في سكنات “عدل”
-
-
61689
-
71
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بوزارة السكن، أن فئة غير المتزوجين من الراغبين في الاكتتاب للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، لم تسقطهم الإجراءات الجديدة، حيث سيكون بإمكانهم التسجيل ابتداء من نهار الغد على غرار باقي المواطنين ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل.
وقالت مصادرنا إن ما أثير عن إقصاء فئة العزاب من التسجيلات، وعدم تخصيص خانة لها في الموقع مجرد إشاعة، على اعتبار أن الموقع الذي يلجه المواطنون في الوقت الراهن ويحصلون منه على المعلومات هو موقع قديم يتضمن معطيات قديمة، في انتظار إطلاق الموقع الجديد غدا الاثنين في حدود الساعة الثامنة صباحا، الذي سيتضمن كل الفئات والشروط والتفاصيل.
وقد خصصت وزارة السكن، ومن خلالها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، موقعا صمم خصيصا لتسجيل المكتتبين الجدد، “inscription.aadl.dz “، حيث وبعد الدخول إلى الموقع تظهر صفحة الاستقبال التي تسمح للمكتتب بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة السكنية.
وللتسجيل عبر الأنترنت يتطلب الأمر الضغط على زر التسجيل، وملء الاستمارات بطريقة صحيحة، ثم النقر على زر التأكيد بعد إنهاء إدخال البيانات، ومن ثم تحميل “وصل الاستلام” وشروط الاستفادة والوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي، حيث يسلم لكل طالب اكتتاب، رقم تسجيل وكلمة سرية خاصة تظهر في استمارة التسجيل.
ولفتت وكالة “عدل” إلى أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار إلا طلب واحد بالنسبة إلى الزوجين. كما أن الطلبات يجب أن تقدم حصرا للبرامج المنجزة في الولاية مقر إقامة المكتتب، حيث يسجل المكتتب اسم البلدية والولاية التي ينتمي إليها، كما سيتم إخضاع المعلومات المقدمة من قبل المكتتبين لعمليات مراقبة ومعاينة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من عدم حصول المعني على سكن أو إعانة، بالإضافة إلى تمحيص كشف المداخيل ورقم التأمين الاجتماعي وكذا الوثيقة التي تثبت التقاعد، وكذا شهادة الإقامة التي ستخضع لعمليات معاينة مشددة إذ تم تأجيل العمل بشهادة الإقامة المستخرجة من مصالح الشرطة إلى حين تجهيز الإجراءات الخاصة بها، في وقت اقترحت وزارة السكن تخصيص شهادة إقامة خاصة بالسكن على غرار شهادة الإقامة الخاصة بجواز السفر في ملفات طلب السكن المقبلة، واشترطت الوكالة أيضا ضمن الملفات شهادة الدخل بالنسبة إلى غير الأجراء.
وشددت وزارة السكن على أن كل تصريح كاذب سيؤدي إلى إلغاء التسجيل ويعرض صاحبه للمتابعات القضائية بثبوت التزوير.
