فتاة غزية دُفنت قبل أشهر ليتبين أنها حية ترزق.. ولكن!

اكتشفت عائلة فلسطينية أن ابنتها الشهيدة التي شيعت جثمانها قبل أشهر، لاتزال على قيد الحياة ولكنها تقبع خلف زنازين المحتل وتعاني وضعا صحيا صعبا للغاية.

بدأت فصول هذه المأساة في شهر جانفي 2024، عندما تلقت الأسرة خبرا مفاده أن ابنتهم بيسان فياض قٌتلت وعليه تلقت جثمانا يحتوي على ملابسها وهويتها الرسمية.

دفنت العائلة ابنتها الشهيدة وفق ما هو معروف في غزة، وذاقت خلالها ويلات الحزن والفقد، ولكن في شهر مارس 2025 تفاجأت الأسرة باتصال يفيد بأن بيسان لاتزال على قيد الحياة داخل سجون الاحتلال.

ومنذ ذلك اليوم، خاضت العائلة رحلة مريرة في البحث عن الحقيقة والتواصل مع المؤسسات المعنية بملف الأسرى والمفقودين.

في صباح الأحد 17 أوت 2025، تأكدت العائلة بشكل نهائي من أن ابنتهم على قيد الحياة فعلا، لكنها تعاني من إصابة بالغة في العمود الفقري تسببت لها في شلل نصفي، وفق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا.

وردا على تساؤلات بشأن تشييع جثمانها ودفنها سابقا، أوضح شقيق الشهيدة الحية: “للأسف أختي كانت جثة متفحمة لا يوجد أي معالم عليها، أنا شخصيا مُنعت من رؤيتها، فقط استدلينا على أنها بيسان من خلال بعض أغراضها: نصف هويتها المحروقة، سنسالها الذي يحمل اسمها، نصف محفظتها المحروقة… هذه الأغراض سلمها لنا مستشفى ناصر باعتبارها كانت مع الجثمان”.

وسرعان ما لاقت قصة بيسان انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نشطاء فلسطينيين وعرب، الذين اعتبروا حالتها نموذجا لعشرات المفقودين ولسياسة “الإخفاء القسري” التي ينتهجها الاحتلال خلال حرب الإبادة المستمرة.

ورأى مدونون أن ما جرى مع بيسان يجسد تلاعب الاحتلال بالجثامين الفلسطينية وإخفاءها قسرا، معتبرين ذلك “من أبشع الجرائم” التي تُرتكب وسط صمت دولي.

وأشار آخرون إلى ضرورة فتح تحقيق في قضية فياض أمام محكمة الجنايات الدولية، متسائلين: “أين الحقوقيون الذين يتحدثون عن القانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف؟”، وفق ما نشره موقع الجزيرة.