فتح ملف السيارات الأسبوع المقبل!

القوانين لن تتغير كل سنة لعدم التشكيك في مناخ الجزائر الاستثماري

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن فتح ملف السيارات ـ المثير للجدل ـ الأسبوع المقبل، وأنه سيعالج هذه المرة بجدية، رافضا حصر وزارة الصناعة فقط في “قضية استيراد السيارات”، في حين وعد بأن يكون قانون الاستثمار جاهزا للعرض أمام نواب البرلمان شهر سبتمبر المقبل، أي مع افتتاح الدورة المقبلة.

وكشف زغدار عن استعداد مصانع قطاعه لتوفير 430 ألف لتر من الأوكسجين يوميا لتموين المستشفيات الوطنية التي تشهد طلبا عاليا على هذه المادة، في ظل تفشي وباء كوفيد 19، وهذا من خلال تجنيدها لإنتاج “أو 2″، رغم أنها غير متخصصة في تصنيع “الأوكسجين الطبي”.

وقال زغدار في اجتماع مغلق، الإثنين، مع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن قطاعه يسعى جاهدا لتوفير مادة الأوكسجين التي تشهد طلبا عاليا من طرف المستشفيات، في ظل استفحال وباء كوفيد 19، وشدد في هذا السياق على انطلاق مصنع بطيوة بوهران بطاقة إنتاجية تصل 100 ألف لتر يوميا من الأوكسجين خلال أيام، ومصنع بئر توتة بالعاصمة بطاقة إنتاج تصل 60 ألف لتر يوميا، في حين أن الطاقة الإجمالية اليوم لمصانع قطاعه تصل 430 ألف لتر يوميا، وسيصل الأوكسجين الذي يتم تموين المستشفيات به عبر وحدات قطاع الصناعة ما يقارب نصف مليون لتر، مع العلم أنه يتم استيراد كل يومين 100 ألف لتر من هذه المادة من الخارج.

وعرّج الوزير خلال لقائه برؤساء الكتل، على مختلف ملفات قطاعه، بدءا بقانون الاستثمار الذي قال إنه سيكون جاهزا مع افتتاح السنة البرلمانية الجديدة للعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ـ أي شهر سبتمبر المقبل ـ وسيطرح مباشرة بعد عرض مخطط عمل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتضمن جملة من التحفيزات والامتيازات لجلب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال حل مشكلات الوكالة الوطنية للاستثمار “أوندي” ودحض العراقيل الإدارية وتكريس فرع الصناعة الغذائية بالجنوب، وتجنيد الدبلوماسية لجلب المستثمرين الأجانب في أسرع وقت وبأحسن المشاريع، ناهيك عن ضمان الأمن القانوني للوافدين الجدد للسوق الجزائرية، من خلال إنهاء مسلسل تغير القوانين كل سنة.

وأوضح زغدار أن “القوانين بداية من اليوم وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستكون ثابتة ولن تتغير كل سنة، لعدم التشكيك في مناخنا الاستثماري”، في حين أعلن عن السعي جديا لاستكمال مشروع الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في القريب العاجل، والسعي جديا لحل كافة مشاكل القطاع الصناعي.

ورد الوزير لأول مرة منذ تنصيبه على رأس قطاع الصناعة، على ملف السيارات المثير للجدل، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التركيب والتصنيع وحتى استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وأوضح أمام رؤساء الكتل البرلمانية أنه سيفتح الملف الأسبوع القادم من خلال الإطلاع على كافة تفاصيله وفتح نقاش واسع، مع كافة المعنيين، حول كل الخطوات المتخذة لحد الساعة، واستشارة جميع الأطراف، ووعد الوزير بمعالجة ملف السيارات هذه المرة جديا، وبطريقة منظمة وممنهجة، إلا أنه رفض بالمقابل حصر وزارة الصناعة في ملف السيارات، مشيرا إلى ضرورة الخروج من هذه القوقعة، وتحقيق إنجازات هامة في هذا القطاع.