ملف السيارات أقل من 3 سنوات يتحول إلى لغز!

شغل تصريح وزير الصناعة، فرحات ايت علي، بإلغاء السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، الرأي العام مجددا، وحرّك نواب البرلمان الذين رأوا أن قرار الوزير بتجاوز تطبيق المادة  110 من قانون المالية، دون العودة للبرلمان خرق للدستور.

 وبدأت القضية بإعلان حكومة بدوي العودة إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بعد 13 عامًا من الحظر، مثيرة الكثير من الجدل والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار الذي لم يتحقق في عهدتها، وورثته حكومة جراد بكل ثقله.

وتعود جذور القضية الى:

1- 2014: حكومة سلال تقرر وقف استيراد السيارات بعد ارتفاع فاتورة الواردات، وانخفاض عائدات الطاقة إثر تراجع أسعار النفط الخام العالمية.

2- 21 مارس 2015: وزير التجارة عمارة بن يونس يعلن أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016، تاريخ دخول رخص الاستيراد والتصدير حيز التطبيق.

3- 19 سبتمبر 2016: وزير التجارة بختي بلعايب يعلن عن قرار الحكومة وفق قانون المالية لسنة 2017، رفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة.

وأعاد تصريح بختي بلعايب، الجدل مجددا حول ملف استيراد السيارات، حيث تراجعت الحكومة بعد 48 ساعة عن ما قاله وزيرها للتجارة، وقررت عدم اعتماد هذا المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017، ورافق ذلك تصريح الوزير الراحل بختي بلعايب، الذي أكد أن هناك لوبيات تتحكم في الملف.

4- 25 ديسمبر 2016: وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ينفي عزم الحكومة استئناف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، مفندا تصريحات الوزير بختي بلعايب.

5- 25 أكتوبر 2017: وزير التجارة محمد بن مرادي: يصرح الحكومة تقرر منع استيراد السيارات السياحية بداية من 2018، وشهدت سنة 2018 منعا تاما لاستيراد السيارات، وعاد الحديث عنها مطلع عام 2019.

6- ماي 2019: وزير التجارة السعيد جلاب يعلن الحكومة قررت السماح باستيراد السيارات المستعملة.

7- 12 ماي 2019: جلاب يكشف أن العمل جار للترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات في الأسابيع القادمة.

8- نوفمبر 2019: الحكومة تسمح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بمحركات بنزين وديزل.

9- نوفمبر 2019: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تضيف تعديلات جديدة على قانون المالية فيما يخص استيراد السيارات المستعملة.

10- جانفي 2020: المديرية العامة للجمارك تعلن أن المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، بعد صدور قرار وزاري مشترك ينظم ذلك.

وبثت المديرية شريط فيديو يقدم للمواطنين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة، توضيحات بخصوص هذه العملية.

كما ذكرت فيه أن قرارا وزاريا مشتركا بين وزارات الخارجية، الداخلية والمالية، وكذا الوزارة المكلفة بالمناجم، يتم إعداده لتنظيم المادة التي تضمنها قانون المالية 2020.

11- ماي 2020: الحكومة ترسم في اجتماع مجلس الوزراء العودة إلى استيراد السيارات الجديدة، والتخلي عن مصانع التركيب.

12- 3 أكتوبر 2020: وزير الصناعة فرحات آيت علي يعلن عن تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020.

13- 11 أكتوبر 2020: آيت علي ينفي إلغاء مصالح وزارته للقانون المتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

14- 24 أكتوبر 2020: آيت علي يصرح بأنه سيقدم عرض حول استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات خلال مجلس الوزراء.

15- 28 ديسمبر 2020: فرحات آيت علي يؤكد قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات طويت، لأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع.

آيت علي يلهب الأسعار ويحرّك النواب:

ألهب تصريح وزير الصناعة، فرحات ايت علي، المتعلق بإلغاء قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات أسعار السيارات ووصل الارتفاع لحدود 20 مليون سنتيم في الجديدة منها، بعد يوم من تصريحه حسب المتتبعين.

وتزامنا مع ارتفاع الأسعار تعالت اصوات نواب البرلمان الرافضة لخطوة وزير الصناعة،

وأكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ “الشروق”، بخصوص إلغاء قرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، أن هذه الخطوة خرق للدستور، حيث تم تمرير استيراد سيارات أقل من 3 سنوات عبر المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، ويفترض عدم إلغائه إلا عبر نواب البرلمان نفسه، أو عبر أمرية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.