آليات جديدة لفصل الإدارة عن تنفيذ المشاريع وتسوية مستحقات 2025 بالكامل
أعلن وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، عن التحضير لوضع آليات جديدة لتنفيذ ومتابعة الاستثمارات العمومية خلال السنة الجارية، تقوم على الفصل بين الإدارة وتنفيذ المشاريع، مؤكدا في الوقت ذاته تسوية جميع المستحقات المسجلة لسنة 2025 لفائدة المتعاملين المتعاقدين مع الدولة، بعد رصد مبالغ هامة لهذا الغرض.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده أمس الثلاثاء على انشغالات النواب بشأن مشروع قانون تسوية ميزانية 2023، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس محمد واكلي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأوضح بوالزرد أن الآليات الجديدة تهدف إلى إبعاد الإدارة عن التنفيذ المباشر للمشاريع العمومية، مذكّرا بأنه تم قبل سنتين إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وضعت تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وأسندت إليها مهمة تنفيذ الاستثمارات العمومية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تجسيد “إصلاح هام” في إطار صندوق ضمان الصفقات العمومية، يسمح بتمكين المتعاملين من الاستفادة من آليات تمويل تتيح لهم تحصيل مستحقاتهم في أفضل الآجال، وفق ما هو معمول به دوليا، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية.
كما أشار إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية، المرتقب عرضه قريبا على الحكومة، سيتضمن مرونة أكبر في تنظيم الصفقات، لا سيما على مستوى ولايات الجنوب، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
وبخصوص تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023، أفاد الوزير بأن نسبة تنفيذ النفقات بلغت 72 بالمائة، مرجعا ذلك أساسا إلى محدودية تنفيذ نفقات الاستثمار التي لم تتجاوز 33 بالمائة.
وعزا هذا المستوى إلى كون 2023 أول سنة لتطبيق “ميزانية البرامج”، ما استدعى إصدار مناشير وتعليمات متتالية لتوضيح الجوانب الإجرائية، إلى جانب تزامن دخول نظام جديد لتسيير الميزانية في إطار القانون العضوي الجديد مع ديناميكية استثمارية قوية منذ سنة 2020، الأمر الذي تطلب وقتا لتأقلم الإدارة، فضلا عن ضعف مستوى نضج بعض المشاريع والدراسات.
من جهة أخرى، عبّر بوالزرد عن ارتياحه لكون قانون تسوية 2023 قدم لأول مرة أرقام تنفيذ الميزانية في أقل من شهرين بعد إقفال السنة المالية، مؤكدا أن الرقمنة سمحت بالحصول على معطيات دقيقة في آجال قصيرة عقب غلق السنة.
وفي هذا السياق، أوضح أن رقمنة الإدارة الجبائية مكنت من نقل قاعدة بيانات 3.4 مليون مكلف بالضريبة من شركة الجزائر للاتصالات إلى وزارة المالية، على أن تنتهي العملية في غضون شهر، ما سيسهم في تسهيل الإجراءات الجبائية لفائدة المواطنين والشركات.
