فتح مناصب توظيف الأساتذة.. بنفس عدد الاحتياطيين

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن نظام “التعاقد” في مسابقات توظيف الأساتذة في قطاع التربية الوطنية بعنوان 2016، لن يلغى تماما وسيتم الإبقاء عليه، لسد الشغور البيداغوجي خلال السنة الدراسية، مضيفة بأنه قد تقرر ضبط المناصب المخصصة “للقوائم الاحتياطية” بنفس عدد المناصب المفتوحة في كل مادة، بمعنى بأن عدد مناصب الاحتياط يساوي عدد المناصب المالية للتوظيف، والتي تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء السنة المالية.

وأضافت، نفس المصادر أنه لحد الساعة لم يتم ضبط العدد الحقيقي للمناصب المالية الجديدة لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2016، غير أنها ستكون في حدود 17 و19 ألف على المستوى الوطني، مؤكدة بأن تصحيح أوراق المترشحين، على اعتبار أن المسابقات ستبرمج على أساس الاختبار، لن تستغرق وقتا طويلا، وبالتالي فالعملية ستأخذ شهرا على أقصى تقدير، ليتم مباشرة الإعلان عن النتائج، ليتم الشروع فيما بعد التحضير للامتحانات الرسمية الثلاثة، شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، نظرا لأن المراكز التي يتم تسخيرها في مسابقات التوظيف هي نفسها التي يتم تسخيرها فيما بعد للامتحانات المدرسية  .

وبخصوص نظام “التعاقد”، أكدت مصادرنا بأنه لن يتم إلغاؤه، وبالتالي سيتم اللجوء إليه لسد العجز البيداغوجي خاصة على المناصب التي لا يمكن التوظيف عليها كمناصب الترقية أستاذ رئيسي ومكون والمناصب الآيلة للزوال معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي، وكذا في حالات العطل المرضية طويلة المدى، عطل الأمومة، الاستيداع، الانتدابات، الخدمة الوطنية والوفيات. موضحة بأن التخصصات الجديدة التي تم طرحها لن تدخل حيز التطبيق هذه السنة، وإنما سيتم إدماجها سنة 2017، ضمن قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف، على اعتبار أنها بحاجة إلى “دراسة بيداغوجية  “ .

وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، بأن وزارة التربية، قررت ضبط عدد المناصب المخصصة للقائمة الاحتياطية بنفس عدد المناصب المالية المفتوحة في كل مادة، بمعنى إن كانت عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأساتذة هي 19 ألف منصب على المستوى الوطني، فإن عدد مناصب الاحتياطيين ستكون أيضا 19 ألف منصب، لوضع حد للتلاعب بالقوائم والتجاوزات التي تسجل سنويا في الميدان بعد الإعلان عن نتائج المسابقات، على أن تبقى مفتوحة وسارية المفعول طيلة السنة المالية، أو إلى غاية فتح مسابقة توظيف جديدة، وهذا إجراء ضعيف التجسيد – تضيف مصادرنا – مشددة بأن مديريات التربية للولايات ملزمة باستغلال الناجحين في القوائم الاحتياطية.

وأكدت مصادرنا، بأن الوزارة قد استلمت مؤخرا تعليمة جديدة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تستثني فيها قطاع التربية الوطنية من تجميد التوظيف، لطمأنة العدد الهائل من المترشحين الذين يتقدمون سنويا لاجتياز مسابقات التوظيف في سلك التدريس، للظفر بمنصب عمل قار، نظرا لأنه يبقى القطاع الأكثر استقطابا لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات.