فدرالية الري تطالب بمراجعة الاتفاقية الجماعية للقطاع

وجهت فدرالية عمال قطاع الري التي تضم نحو 80 ألف عامل، نداء للسلطات العليا للبلاد لإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية ذات المستوى العالي الموقعة مع الوزارة الوصية، والتي لم تراجع منذ 2012، ونجم عنها مستويات أجور متدنية لجميع الفئات العمالية بالمؤسسات الاقتصادية للقطاع والشركات ذات الطابع الصناعي والتجاري.
في هذا السياق، أوضح أمين عام الفدرالية، بشير زعيو، في تصريح لـ”الشروق” أن آخر مرة جرى فيها مراجعة الاتفاقية الجماعية مع الوزارة الوصية يعود لسنة 2012، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية العمومية لقطاع الري والشركات ذات الطابع الصناعي والتجاري لا تستفيد من أي زيادات في أجور العمال ما لم تمر عبر مراجعة لهذه الاتفاقية، التي تتيح إعادة النظر في الأجور بطريقة منظمة وهادئة.
وبالنظر إلى هذه الوضعية – أي عدم مراجعة الاتفاقية منذ 13 سنة – نجم عن ذلك بقاء أجور العمال والموظفين في مستويات متدنية، وعلى سبيل المثال، يشرح أمين عام الفدرالية، فإن الأجور القاعدية لمهندس في شركات اقتصادية تابعة للقطاع العمومي يقدر بـ28 ألف دينار فقط، فيما لا تصل الأجور القاعدية للعمال العاديين إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون وتقدر قيمة بعضها بـ16 ألف دينار فقط، بينما رئيس الجمهورية أقر 20 ألف دينار كأجر وطني أدنى مضمون.
وحسب بشير زعيو فقد راسلت الفدرالية كلا من الوزارة الوصية وأيضا الأمين العلام للمركزية النقابية على أمل فتح الاتفاقية الجماعية ذات المستوى العالي للمراجعة، مشيرا إلى وجود ضغوط عمالية بسبب مستويات الأجور في مختلف المؤسسات الاقتصادية للقطاع وأيضا الشركات ذات الطابع الصناعي والتجاري، التي تقوم حسبه بعدة مشاريع وسلمت العديد منها قبل الآجال المحددة على غرار خزانات كبيرة بمحطات تحلية مياه البحر الجديدة بكل من وهران (خزانين اثنين بسعة 30 ألفا و50 ألف متر مكعب)، وكاب جنات ببومرداس وبجاية والطارف بسعة 50 ألف متر مكعب لكل خزان، فضلا عن قنوات التحويل بهذه الولايات ومحطات الضخ وأيضا بمحيط القطراني بولاية بشار وكلها جرى تسليمها قبل انقضاء الآجال المحددة.