فدرالية قطاع العدالة تستنكر شروط الوصاية لإرجاع المفصولين لمناصبهم
-
-
1508
-
14
استنكرت فدرالية قطاع العدالة الشروط التي فرضتها وزارة العدل على أمناء الضبط المفصولين من العمل منذ 3 سنوات، حيث طالبتهم بالاعتذار الرسمي المكتوب لإرجاعهم لمناصب عملهم.
واعتبرت الفدرالية في بيان لها – تسلمت “الشروق” نسخة منه – بأن الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل في حق موظفي العدالة المفصولين غير قانوني ولا علاقة له بالقانون، وتساءلت ذات الفدرالية عن سبب فصل هؤلاء الموظفين دون وجه حق لتقول “هل أصبح الحق في ممارسة الإضراب والانتساب إلى نقابة عمالية في نظر وزارة العدل تصرف يكلف عقوبة قاسية هي الطرد من العمل” وأضاف “هل الإضراب أصبح جريمة يعاقب عليها على مستوى وزارة العدل فيما لا يوجد أي قانون يجرم ذلك منشور بالجريدة الرسمية للدولة الجزائرية”.
واستغربت فيدرالية قطاع العدالة من الطريقة الاستفزازية التي تريد وزارة العدل أن تحل بها مشكلة أمناء الضبط المفصولين من مناصب عملهم بقرارات تعسفية منذ سنة 2012، لتقول “هل هؤلاء الموظفون المفصولون من مناصبهم (شفويا) منذ 3 سنوات بصورة غير قانونية من قبل مسؤولي وزارة العدل ودون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين، هم الآن مجرمون” وأضافت ذات الهيئة في بيانها “هل يتعين على الموظفين تصحيح الأوضاع التي ترتبت عن قرارات غير سليمة لمسؤولي الوزارة الاعتذار وبطريقة مهينة عن طريق طلب الرحمة والعفو؟” وأردف “أمناء الضبط هم ضحايا لتصرفات غير قانونية عصفت بمصداقية جهاز العدالة”.
وفي السياق ذاته، قدم النائب بالبرلمان بودبوز عبد الغني سؤال شفوي لوزير العدل الطيب لوح حول قضية أمناء الضبط المفصولين، ليتساءل عن الطريقة التي سيحل بها الملف وهذا بقيام مسؤولي قطاع العدالة بإجراءات مخالفة للقانون والدستور عن طريق توزيع وثيقة مسلمة من قبل مصالح وزارة العدل تتضمن طلب اعتذار أمناء الضبط ضحايا التعسف وخرق القانون – حسبه – من الذين اعتدوا على القانون وأوقفوهم تعسفيا، كما اشترطت الوثيقة أن يطلبوا من الوزير أن ينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، وهو الإجراء الذي اعتبره النائب بودبوز انتهاك لحرمة الإنسان ومخالف للقانون والدستور.
