“فرقاء” مالي يتفقون في الجزائر على وقف الاقتتال

توصلت الأطراف المالية المجتمعة بالجزائر في إطار الحوار المالي، إلى اتفاق على وقف كل أشكال الاقتتال، في وقت كلفت هذه الأطراف لجنة مشتركة للاتصال بالأطراف الفاعلة للتنسيق بينها وتطبيق اتفاق وقف الاقتتال.

توصلت الأطراف المتنازعة في مالي إلى اتفاق مبدئي، جاء في وثيقتين تم التوقيع عليهما، عقب المرحلة الأولى من الحوار لتسوية أزمة شمال مالي،  مؤكدة على التزامها من أجل السلم وتمسكها بترتيبات الاتفاق الأولي لواغادوغو المتعلق باجراءات الثقة، واتفقت الأطراف المالية التي التقت بالجزائر على “الوقف الفوري للاقتتال” حسب الوثيقة.  

وصادقت هذه الأطراف على بند يتعلق بإرسال وفي أقرب الآجال لجنة مشتركة مكلفة بالاتصال بالأطراف الفاعلة لتسهيل تنسيق وقف الاقتتال الذي أوكل تحديد آلياته وتنفيذه إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي ـ مينوسما ـ  واتفق الطرفان على الإفراج عن السجناء وكافة الأشخاص الآخرين المعتقلين لدى كلا الطرفين بسبب النزاع، وكذا التزام الأطراف بإطلاق مشاورات لإيجاد “حل نهائي للأسباب العميقة للمواجهات“.  

وتضمن الإتفاق إعلان “التراجع الفوري لكافة العناصر المسلحة إلى المواقع التي ستحددها اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق قرار وقف الاقتتال ووقف كل أعمال العنف ضد المدنيين واحترام التنقل الحر للأشخاص والممتلكات وكذا وقف كل فعل أو تصريح مستفز قد يمس بتعزيز الثقة“.  

الوثيقة ركزت على أهمية “التحسيس المتواصل” للعناصر المسلحة في الميدان والجماعات، حول التزامات الجميع في إطار مسار السلم الجاري ونشر فرق مختلطة للمراقبة والتحقق تنشط في منطقة الاقتتال يتم توسيعها عند الحاجة لأشخاص يقترحها أحد الطرفين أو من خلال التسهيل ويعينهم رئيس اللجنة المختلطة التقنية للأمن، ولدعم التطبيق “الفعلي” لهذه الالتزامات ستتخذ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي الإجراءات المتعلقة بتعزيز تواجدها العسكري في قطاع تابنكورتـانفيس ـ الموستارات ـ تاركينت بما فيها الدوريات الأرضية والجوية، قصد حماية السكان المدنيين  حسب وثيقة الاتفاق، والتي تعد خارطة طريق المرحلة اللاحقة.

إعلان وقف الاقتتال وقع من قبل حكومة مالي وتنسيقية المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية للأزواد عن الجانب المالي، وعن جانب الوساطة تم التوقيع على نفس الوثيقة من قبل الجزائر باعتبارها المشرفة على الوساطة ووساطة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد بمالي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.

وتهدف خارطة طريق المفاوضات في إطار مسار الجزائر إلى وضع إطار لمفاوضات السلم، ومن المنتظر أن تسمح ببروز حل شامل لمشكل مناطق شمال مالي.

وتشير هذه الوثيقة إلى أن إطار المفاوضات التي اتفقت عليها الأطراف من شأنه أن يوفر جوا من “الثقة لتسوية نهائية للنزاع“.

كما تنص نفس خارطة الطريق التي تتضمن المبادئ التي يجب أن توجه سير مفاوضات السلم على المحاور والمراجع القاعدية وتحدد آليات تسوية النزاع، وبخصوص الوساطة والمرافقة ستستفيد الأطراف حسبما ورد في خارطة الطريق من وساطة تشرف عليها الجزائر مع فريق يتكون من وساطة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددةالأبعاد بمالي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.

وتتضمن مفاوضات السلم التي تجري بالجزائر العاصمة ثلاثة، تمتد المرحلة الأولى منها بين  (16–24 يوليو 2014) و“مرحلة التفاوض حول المسائل الجوهرية” المنتظرة يوم 17 أوت وتمتد إلى 11 سبتمبر، حيث ستستأنف بداية شهر أكتوبر وستفضي إلى مخطط تسوية سيكون بمثابة قاعدة لإعداد مخطط سلم، أما مرحلة استكمال الاتفاق فستتمثل أساسا في إعداد مخطط تسوية وإعداد “اتفاق سلم شامل ونهائي” في الأشكال القانونية المتفق عليها.