فرنسا ملزمة برفع السرّية عن التفجيرات النووية في الجزائر

أكد البروفيسور، عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتعين على الجزائر بذل المزيد من الجهد لمطالبة فرنسا ومساءلتها تماشيا مع التقرير المعد من 03 مقررين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والموجه للحكومة الفرنسية في رسالة تتضمن 14 صفحة، خلال شهر سبتمبر 2024، وتطالبها بالإسراع في تسليم الخرائط ورفع السرية عن مجمل التجارب والتفجيرات التي تمت في الستينيات من القرن الماضي في الصحراء الجزائرية .
وقال زعلاني، خلال استضافته، الثلاثاء، ضمن برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية، في الذكرى السنوية لهذه التفجيرات النووية، إن أخطر ما في هذه القضية هي قيام السلطات الاستعمارية باستخدام الجزائريين كفئران بشرية خلال هذه التجارب وشملت العديد من السجناء تم نقلهم من سجن بمدينة سيدي بلعباس، وهو ما يثبت زيف الادعاءات الفرنسية بأنها تمت في صحراء قاحلة وغير مأهولة بالسكان .
وكشف ضيف الدولية بأن فرنسا لم تجب لحد الآن عن مضمون هذه الرسالة على الرغم من الإلحاح الشديد من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي والذي طالبها بالاعتراف بالمسؤولية والاعتذار عن هذه التجارب والتفجيرات التي ألحقت أضرارا جسيمة بالإنسان والبيئة على مدار العقود الأخيرة وامتدت آثارها لدول غرب إفريقيا وحوض المتوسط، وهناك توقعات بأن الغبار النووي طال مناطق من إسبانيا .
وتابع رئيس المجلس، قائلا إن “الخطاب الموجه لفرنسا تضمن مطالبات بضرورة رفع السرية العسكرية عن أماكن هذه التفجيرات والكشف عن جميع المناطق التي شملتها هذه التجارب، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والمبادرة بتعويض المتضررين، وفقا لقانون 2021 المعدل لقانون “موران” لعام 2010 بهدف تسهيل وتوسيع شروط التعويض لآلاف الأشخاص المتضررين “.
وأردف أن “هناك مناشدة من قبل المجلس لفرنسا للشروع في مخطط طويل المدى لتطهير هذه المواقع النووية من الإشعاعات بهدف ضمان بيئة نظيفة في الصحراء الجزائرية عن طريق نقل التكنولوجيا المتقدمة التي بحوزتها وبقية الدول النووية الكبرى.”
وأكد الدكتور، زعلاني، بأنه يتعين على الجزائر توسيع النقاش حول هذه القضية مع الطرف الفرنسي في إطار الذاكرة بالاستناد على التقرير المعد من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي ولو أن الظروف غير مواتية في هذه المرحلة بالنظر إلى التصعيد الذي يقوم به اليمين المتطرف في فرنسا ضد الجزائر وهو المسؤول الأول من الناحية السياسية والتاريخية عن هذه التفجيرات خلال الفترة الاستعمارية.
وأضاف، زعلاني، أنه “بالمقابل، يمكن للجزائر استغلال عهدتها الحالية كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان لطرح هذا الملف مجددا قبل انتهاء هذه العهدة في الـ31 ديسمبر المقبل، وهناك آليات أخرى يمكن اللجوء إليها في إطار القانون الدولي، ومنها محكمة الجنايات الدولة ومحكمة العدل الأوربية “.