فضائح مالية وتجاوزات قانونية تهز قطاع التربية بتبسة

أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية، لأمن ولاية تبسة تحقيقا بخصوص شبهات التجاوزات المسجلة، من طرف اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، التابعة إلى قطاع التربية، حيث توصل المحققون إلى تجاوزات تتعلق بتبديد المال العام، للموسم الدراسي 2016 حين خلص التحقيق إلى الاشتباه في تورط 11 شخصا، البعض منهم على أبواب التقاعد، وقد أشار التحقيق إلى أن المتهمين قاموا بمخالفة قانون الصفقات العمومية، من خلال تعمد إبرام اتفاقيات مع وكالات سياحية بطريقة مشبوهة، ودون الخضوع للمراحل القانونية، التي ينص عليها القانون، والتلاعب في إبرام عقود مع الوكالات السياحية، بالإضافة إلى التعامل بالأموال نقدا، وعدم اللجوء إلى الوثائق المحاسبتية، لأجل صرف الأموال العمومية، من الخزينة العمومية، والتعامل مع أصحاب الوكالات، بنفس الطريقة والأسلوب، وهذا رغم أن الأموال تصنف قانونا أموالا عمومية.

كما أسفرت التحقيقات عن اكتشاف جمع المساهمات المالية، نقدا من قبل موظفي عمال التربية، رغم وجود نصوص تمنع دفع المساهمات وتقديم الوصول إلى الإدارة، من أجل المشاركة في أي نشاط، يخص اللجنة، كما سجل منح أموال بصفة نقدية، إلى أصحاب الوكالات، وتحرير وثائق رغم أن القانون يمنع التعامل نقدا في مجال الصفقات العمومية، كما كشف التحقيق الذي استغرق عدة شهور، مخالفة بخصوص تبديد المال العام، الذي تقع مسؤوليته على عاتق أعضاء هيكل التسيير، حيث أثبت التحقيق تبديد المال العام، وهو ما انكشف من خلال التكفل التام بمصاريف المخيم الصيفي والرحلات، تكفلا تاما لجميع أعضاء اللجنة وهيكل التسيير، حيث كلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة، وقد أحيل الملف على الجهات القضائية بتهم مخالفة قانون الصفقات العمومية، تبديد المال العام، عدم التبليغ عن جريمة.