في مرحلته الأولى.. جهاز تأمين جديد يغطي هذه الشعبة الفلاحية

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، عن استكمال معالم جهاز تأمين جديد موجه لتغطية الأخطار الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية، وعلى رأسها الجفاف، مؤكداً أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال مسارها القانوني، وستشمل في مرحلتها الأولى شعبة الحبوب بمختلف أصنافها باعتبارها أولوية وطنية في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوضح بن حبيلس في تصريح لـ”وأج” أن هذا الجهاز يندرج ضمن تجسيد التوجيهات الاستراتيجية لقطاع الفلاحة، ويهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لمرافقة الفلاحين من خلال تأمين المخاطر الكبرى المرتبطة بالتغيرات المناخية، خاصة شح الأمطار المسبب للجفاف، مشيراً إلى أن الإطار العام للآلية اكتمل مع مطلع سنة 2026.

وأكد جاهزية الصندوق الكاملة لمرافقة تنفيذ هذه الآلية فور استكمال المسار القانوني الذي تشرف عليه السلطات المختصة، لاسيما وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمالية، بما يسمح بإطلاق هذا الجهاز ومنح الفلاح الجزائري الطمأنينة اللازمة لمواجهة تقلبات الطبيعة وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول ذاته إلى أن الصندوق يواصل توسيع انخراط الفلاحين، خاصة الناشطين في الشعب الاستراتيجية على غرار شعبة الحبوب، مستنداً إلى خبرته في السوق، مع العمل على تعميم الثقافة التأمينية وتكييف المنتجات مع طبيعة المخاطر الحالية، وتعزيز المرافقة الميدانية باعتبار الفلاح شريكاً أساسياً في العملية التأمينية.

كما يعمل الصندوق على تسريع وتيرة التعويضات باعتبارها أداة محورية لبناء الثقة، من خلال تقليص آجال الدفع وكسر حاجز التردد، بما يحول التأمين إلى وسيلة طمأنينة حقيقية تشجع الفلاحين على مواصلة الاستثمار والإنتاج مهما كانت الظروف المناخية.

وبخصوص حصيلة سنة 2025، كشف بن حبيلس أن الصندوق سجل تحولاً نوعياً في الأداء، حيث ارتفع رقم الأعمال بأكثر من 12 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مدعوماً بتسريع التحول الرقمي وعصرنة الخدمات لضمان الشفافية وسلاسة التعاملات.

أما قيمة التعويضات المدفوعة خلال السنة الماضية فقد فاقت 8.1 مليار دينار جزائري، وهو ما مكّن المؤمن لهم من استعادة توازنهم المالي والإنتاجي بسرعة.

وفي إطار برنامج العمل للسنة الجارية، يواصل الصندوق عصرنة المنتجات التأمينية عبر تطوير عروض تغطي الأخطار المناخية الكبرى، إلى جانب تكثيف العمل الميداني والجواري لتكريس تكامل خدمات التأمين مع الاستشارات التقنية والحملات التحسيسية الوقائية.

كما يجري التحضير لإطلاق باقة التأمين المصغر، وهي حلول تأمينية مبتكرة منخفضة التكلفة موجهة للفلاحين الصغار والمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المصغرة، توفر تغطية شاملة للأخطار الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بهدف ضمان شبكة أمان مالي تحمي استثمارات هذه الفئات وتعزز استقرارها.