فيلات وعقارات جزائرية بفرنسا استحوذ عليها متشردون

تحل الذكرى الـ 53 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، التي قضى فيها المئات من الأبرياء غرقا في أنهار باريس وضربا على أيدي شرطة موريس بابون، ومعها تعود إلى الواجهة مشاكل الجالية ومعاناة المهاجرين غير الشرعيين. الجزائر وبعد عام من مظاهرات باريس الشهيرة، حصلت على استقلالها، لكن هل استفادت الجالية الجزائرية بالخارج من هذا الاستقلال، وهل نالت ما كانت تطمح إليه، وماذا قدمت لهم حكومة بلادهم بعد أزيد من نصف قرن. هذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها من خلال مساءلة مهاجرين ومسؤولين على علاقة بهذا الملف.

النائب عن منطقة جنوب فرنسا سمير شعابنة يكشف: 

جزائريون بفرنسا يدفعون شهريا مقابل دفن ذويهم 

كشف النائب عن منطقة جنوب فرنسا، سمير شعابنة، عن وجود عشرات العقارات بفرنسا ملكا للجزائر، يسكنها متشردون فرنسيون ومهاجرون من أوربا الشرقية، وطالب الحكومة بضرورة تكليف وزير من أبناء المهاجرين بحقيبة في الحكومة. 

وقال شعابنة أن الكثير من البنايات والعقارات التي اشتراها المهاجرون الأوائل بدمائهم وتعبهم في المهن الشاقة كالمناجم ومصانع السيارات،تحولت اليوم إلى أوكار للرذيلة والانحراف استقر فيها الحراڤة من أوروبا الشرقية والمتسولون الفرنسيون الذين استولوا على حدائقها وغرفها دون رقيب ،في الوقت الذي يفترش المهاجرون الجزائريون العراء من طرقات وأرصفة بدون مأوى وبدون عمل وبدون تامين.

واستغرب إهمال الدولة لهذه العقارات المهمة والتي تتمتع بمواقع إستراتيجية كونها تقع في قلب كبريات المدن الفرنسية على غرار باريس ومونبولي وليون وتولوز “حاولت مع وزير الخارجية السابق مراد مدلسي وكاتب الدولة لدى الجالية في الخارج حليم بن عطا الله لإقناعهم بضرورة فتح المكاتب المغلقة وتحويلها إلى مراكز ثقافية وتاريخية تقرب الجالية الجزائرية من الوطن ولكن لا حياة لمن تنادي”. 

كما طالب  في نفس السياق بأن يكون وزير الجالية أو كاتب الدولة المكلف بشؤونها من أبناء الجالية لأنه سيكون   –   حسبه – أدرى بالمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها”. 

وتأسف في معرض حديثه عن أوضاع الجالية لفشل الدولة في هيكلة المهاجرين الجزائريين بعكس المغرب وتونس “الجالية المغاربية والتونسية نجحت في تنظيم أبنائها والاستحواذ على أهم مناصب المسؤولية في المسجد الأعظم وغيره من المؤسسات الدينية والثقافية  .

   مضيفا “الجزائريون هم أقدم جالية في فرنسا إلا أنهم لا يساهمون في دعم بلادهم عكس المغاربة والتوانسة لانعدام البنوك. وهو السبب أيضا الذي حول الجزائري بعد وفاته إلى مجرد سلعة رخيصة الثمن تلهث وراءها الكثير من الأطراف للبزنسة وتحقيق الربح.الجزائري هو المهاجر الوحيد الذي يبقى 40 يوما في مصلحة حفظ الجثث عكس التركي والإفريقي والمغربي والتونسي. يتسابق من يغسل الجثة والإمام الذي يصلي عليها ثم تصل إلى المطار فتتنافس شركات نقل الجثامين عليها ويحدد السعر حسب وزنها الخاصة والجمعيات التي انبثقت عن الودادية الجزائرية سابقا”. 

وأشار شعابنة إلى قانون الدفن في فرنسا والذي يجبر العائلات على دفع تكاليف مدة الدفن وفق جدول زمني، وبمجرد انتهاء المدة أو عدم التزام العائلة يهدم القبر ويدفن مكانه شخص آخر. 

رئيس مرصد محاربة الإسلاموفوبيا بفرنسا.. عبد الله زكري:

العداء للمهاجرين زاد بوصول الاشتراكيين إلى السلطة

قال عبد الله زكري، رئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا بفرنسا، إن عهدة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عرفت أعلى نسبة للأعمال المعادية للمهاجرين. وأكد أن أبرز الاعتداءات في الآونة الأخيرة ارتكبها يهود، فيما بدا لذلك علاقة بالاحتقان الذي خلفه العدوان الصهيوني على قطاع غزة الصائفة المنصرمة. 

هل سجلتم تزايدا في عدد الأعمال والممارسات المعادية للجزائريين خاصة والمسلمين عامة بعد اغتيال الرعية الفرنسي، بيير هيرفي غوردال، على يد ما يعرف بـ “جند الخلافة”؟

في الواقع، لم نسجل أفعالا عنصرية بعد اغتيال الفرنسي هيرفي غوردال، غير أن بعض الفرنسيين المتطرفين، استغلوا الفرصة ليعبروا عن كرههم للمسلمين بالقول: “هذا هو الإسلام”، غير أن المرصد عبر عن تضامنه مع  أسرة الضحية، ولكن لم يطلب الاعتذار وإنما عبر عن الاستهجان لهذا السلوك والفعل المرفوض.

تفشت الأعمال المعادية للمهاجرين في فرنسا بشكل لافت، هل لديكم أرقام جديدة بخصوص هذا الظاهرة؟

عام 2013 عرف تزايدا في عدد الممارسات المعادية للمهاجرين في فرنسا، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 226 اعتداء ضد المسلمين. وبخصوص العام الجاري، فقد سجل السداسي الأول نحو 110 اعتداء. أما أهداف الأعمال العدائية فتمثلت في المساجد، التي تعرضت للإساءة تارة بتلطيخ جدرانها بدم الخنزير، وتارة أخرى بكتابة عبارات عنصرية أو مسيئة إلى الإسلام والمسلمين، إضافة إلى النساء المحجبات، اللائي تعرضت الكثير منهن للاعتداء عن طريق نزع الخمار.  

هل سجلتم تطورا في نوعية الأعمال العدائية تجاه المهاجرين؟

سجل مرصد مكافحة الإسلاموفومبيا ظاهرة جديدة تمثلت في تطور الممارسات العدائية ضد المهاجرين لتأخذ طابع النشاط الإلكتروني، وقد تم رصد حملة إلكترونية يقودها متطرفون رافضون لوجود المسلمين في فرنسا، ومن بين الشعارات التي رفعت نذكر على سبيل المثال: “الإسلام خطير على فرنسا”، “ارحلوا إلى بلدانكم أحسن من عودتكم في الصندوق”، “الإسلام خطر”..

ما هي الإجراءات التي قام بها المركز لتحسيس الرأي العام بخطورة التميز العنصري ضد المسلمين؟

في الوقت الراهن يعمل المركز على تحسيس الرأي العام الفرنسي بخطورة مثل هذه الممارسات العدائية تجاه المهاجرين والجزائريين على وجه التحديد، من خلال عقد ندوات وحملات في صفحات الجرائد ورفع دعوات قضائية ضد المتورطين في الأفعال العنصرية. وفي هذا الصدد فقد رفعنا 14 قضية متعلقة بالتمييز على مستوى العدالة ضد مسؤولين كبار في الدولة الفرنسية.

كنتم قد تحدثتم عن ارتفاع عدد الأفعال المعادية للمهاجرين منذ عام 2013. هل لذلك علاقة بوصول مانويل فالس إلى رئاسة الجهاز التنفيذي في فرنسا، سيما وأن الكثير يصفونه بأنه يميني رغم أنه من اليسار؟

قبل أن يكون مانويل فالس وزيرا، كان شخصية معروفة بدفاعها عن المسلمين والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، غير أن مواقفه طرأ عليها بعض التغيير بعد وصوله إلى الحكومة.

وكيف تقرأون هذا التغير؟

لم أجد تفسيرا لذلك. ربما أثرت فيه السياسية الفرنسية، كما يمكن إدخال عنصر آخر في القضية وهو زواجه من امرأة ذات أصول يهودية، وكما هو معلوم فاليهودي عندما يكون مسكونا بالصهيونية يصبح من أكبر المعادين للعرب وللمسلمين. وهنا أقول إن آخر اعتداء على جزائريين اثنين ارتكبه يهود، على مستوى أحد المستشفيات بينما كانا يعالجان. 

تعدد الوصايات على المهاجرين شتت جهود التكفل بهم

إجراءات وتسهيلات لفائدة المهاجرين تنتظر التجسيد

يتقاذف ملف الجالية الجزائرية في الخارج، أكثر من جهة رسمية، فبعد سنوات تحت وصاية وزارة الخارجية، تم إلحاقها في السنوات الأخيرة بوزارة التضامن، وصارت تحت مسمى “وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج”، ليتم استحداث هيكل منفصل لها تحت مسميين اثنين هما “الوزارة المنتدبة المكلف بالجالية”، ثم “كتابة الدولة لدى الجالية في الخارج”، ليتم إلغاء هذه الأخيرة وإلحاق ملف الجالية بوزارة الخارجية من جديد. 

وضع كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير ملف الجالية الجزائرية بالخارج، آليات واستراتيجيات لمعالجة مشاكل المهاجرين، فقد أطلق جمال ولد عباس وحليم بن عطاء وبلقسام ساحلي، العديد من الوعود للتكفل باهتمامات الجالية، ومع تكفل وزارة الخارجية من جديد بالملف، أعلنت شهر جويلية الماضي، عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الجزائريين في الخارج بما في ذلك المتواجدين في المؤسسات العقابية. 

واشتملت التسهيلات تخفيف التسجيل القنصلي، وتعزيز الحماية لهم، زيادة على إجراءات تخص استخراج الوثائق الإدارية، ففي مجال تخفيف وتبسيط إجراءات التسجيل القنصلي، قالت انه تم تعميم استعمال الإعلام الآلي في إصدار الوثائق، ورقمنة سجلات الحالة المدنية، مع تقليص الوثائق عند التسجيل القنصلي، وإنشاء رابط الكتروني بين وزارة الخارجية والدفاع لتسوية وضعية المواطنين المقيمين في الخارج إزاء الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى منح جوازات سفر قصيرة المدة بالنسبة للمواطنين الذين هم بصدد تسوية وضعية إقامتهم، وأشار بيان الخارجية، إلى اقتناء الجزائر مقرات قنصلية جديدة بفرانكفورت وبرشلونة ولندن ونانتير وليون ومونبولييه وتولوز. 

وتتحدث الخارجية، عن إجراءات تم وضعها تحت مسمى “تعزيز الحماية القنصلية”، ويشمل ذلك إحصاء كل المعتقلين في السجون عبر العالم، وتنظيم زيارات قنصلية لهم مع التواصل مع المحامين والجمعيات المدافعة عن حقوق الأجانب وتجنيد محامي المراكز. 

وفيما تعلق بالإجراءات المتخذة لفائدة الجالية تزامنا مع العطلة الصيفية، تقول انه تم تخفيف إجراءات الدخول والجمركة، وسحب بطاقة الشرطة من التداول، وزيادة طاقات النقل برفع عدد الرحلات بحرا وجوا، وخلق ممرات للعائلات والمسنين وتدعيم فرق الملاحة للتكفل بإجراءات الجمركة والتأمين.

كما أبرمت الخارجية مع وزارة الداخلية اتفاقا، يقضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أو المولودة هناك، وذلك بتسهيل حصولها على مختلف وثائق الحالة المدنية من عقود الميلاد، عقود الزواج، عقود الوفاة وغيرها من الوثائق المدونة بسجلات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

لكن الخارجية لا تشير البتة، إلى إجراءات يرى فيها المهاجر او الراغب فيها، “تضييقا لا مبررا”، فحسب إفادات استقتها “الشروق”، فإن سفارات الجزائر في الخليج تفرض على الجزائريين القادمين للعمل في قطاع النفط والغاز ضرورة تقديم وثيقة الاستقالة من وظيفتهم بالجزائر، وتؤكد مصادر “الشروق” أن هذا الإجراء “لا سند قانوني له”، وتم استعماله كآلية لوقف نزيف الكوادر الجزائرية، ومن الاختلالات المسجلة في القنصليات الجزائرية وتحديدا في دول الخليج، مدة استخراج جواز السفر البيومتري، حيث تحتاج العملية لشهرين لأخذ موعد بالسفارة رغم ان عدد الجالية قليل جدا، تضاف له مدة شهرين إلي ثلاثة أشهر إضافية لصدور الجواز، أما بالقنصلية الجزائرية بلندن فتعدى أخذ موعد لإصدار الوثيقة 3 أشهر ونصف ويصل أحيانا إلى 5 أشهر، زيادة على المدة الواجب انتظارها لاستلام الجواز والتي لا تقل عن 3 أشهر.

 النائب بلمداح: صيغة تأمين نقل الجثامين فشلت

اقترح النائب عن منطقة أوربا وأمريكا نور الدين بلمداح، اعتماد أسلوب صيغة البطاقات القنصلية المجانية، لمواجهة أزمة نقل جثامين المهاجرين من فرنسا خاصة، تفاديا لتعرضها للحرق.

وقال بلمداح، في اتصال مع “الشروق”: “إن صيغة التأمين أثبتت فشلها وأنا منذ 2006 وأنا أقترح على الحكومة صيغة أخرى ألا وهي بطاقات القنصلية المجانية حاليا، يتم تقديمها مقابل مبلغ مالي رمزي من 5 إلى 15 أورو، على أن توضع هذه الأموال في صندوق خاص لنقل الجثامين”.

وأكد المتحدث أنه قرر اقتراح المشروع ليكون قانونا، إذا تأخرت الحكومة في تبني المقترح، الذي قال إنه سلمه إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، في وقت سابق، كما طالب بوزارة خاصة بالجالية، في الوقت الذي سقطت حقيبة كتابة الدولة للجالية، من طاقم حكومة سلال الثانية.

6500 جزائري في سجون أجنبية

تقدر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدد المهاجرين الجزائريين الذين يوجدون في السجون الأجنبية، بنحو 6572 معتقل سجين، ويوجد أغلبيتهم في سجون فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، وبدرجة أقل دول عربية كالمغرب وتونس وسوريا والعراق.

 واستعانت الرابطة في تقريرها الخاص بسنة 2013، بإحصائيات صادرة عن منظمات غير حكومية ومقالات الصحف، فضلا عن إفادات عائلات المعتقلين. وتحتل سجون فرنسا المرتبة الأولى بواقع 2018 سجين، تليها إسبانيا بواقع 950 سجين، ثم بلجيكا بـ 893 سجين. أما عربيا فقد احتل المغرب المرتبة الأولى بـ 500 سجين، تليها ليبيا بواقع 400 سجين، وتونس بنحو 70 شخصا، و55 في سوريا، و23 في العراق.

بحثوا عن النعيم فوجدوا أنفسهم في الجحيم

“الحراقة”.. سجل حافل بالمآسي في سجون أوربا

على الرغم من توالي حالات الإهانة والتعذيب التي تعرض لها المهاجرون بالقارة الأوربية خاصة، إلا أن رد السلطات الجزائرية عبر الطرق الدبلوماسية لم يكن في مستوى تطلعات الجالية التي تهضم غياب الحماية التي كان يجب أن توفرها حكومة بلادها.

وكان أبرز حدث مأساوي عاشه المهاجرون الجزائريون ذلك الذي وقع بإيطاليا وأودى بحياة “حراق” بمركز التعرف على هويات المهاجرين السريين قبل طردهم، بـ “بونتي غاليريا” بالعاصمة الإيطالية روما، في مارس 2009 في ظروف غامضة.

وفي العام ذاته، عرف مركز الحراقة بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية فرار العشرات من الحراقة الجزائريين رفقة نظرائهم المنحدرين من عدة دول بسبب المعاملة غير الإنسانية التي تلقوها داخل المركز، وتكررت حالات الفرار الجماعي للجزائريين من مركز الحراقة الإيطالية تباعا على مدار السنوات الفارطة بسبب الظروف القاسية داخلها.

وشهد مركز للحراقة بجزيرة صقلية الإيطالية هجوما شرسا من الشرطة ضد حراقة جزائريين وتوانسة عام 2012 باستعمال خراطيم المياه الساخنة تسبب في تعرض عديد منهم لحروق، بعد محاولة تمرد على الظروف القاسية التي يعيشونها داخل ذات المركز، كما شهد المركز أيضا غسل مهاجرين عرايا بمياه أنابيب، في مشهد مشين.

وفي أفريل 2012 التقط مخرج سينمائي إيطالي صورة لـ “حراق” جزاري وهو مكمم الفم في رحلة جوية من روما إلى تونس بغية ترحيله نهائيا إلى الجزائر. وهي الحادثة التي أثارت زوبعة حينها، لكن السلطات الجزائرية كان ردها محتشما ولم يتعد خانة الدعوة إلى تهدئة الأنفس، وسرعان ما أغلقت القضية من أساسها.

وفي إسبانيا، تعرض عدد من الحراقة الجزائريين وفي عدة مرات لاعتداءات وحشية بمركز “ثابادوريس” للحجز المؤقت للحراقة بمدينة فالنسيا سيء السمعة، ومنهم من أصيب بعاهة مستديمة ومنهم من فقد أسنانه، لكن السلطات الجزائرية لم تتحرك وأغلقت القضية رغم أن المحكمة الوطنية بفالنسيا أعادت فتح القضية مؤخرا حيث اتهمت ضابط شرطة في التسبب في الاعتداء بعد فحص أشرطة الفيديو.

ومؤخرا فقط هاجم عمدة مدينة فيتوريا الباسكية بإسبانيا المهاجرين الجزائريين والمغاربة متهما إياهم بالعيش على نفقات مصالح الحماية الاجتماعية ودعاهم إلى العودة من حيث أتوا، وبينما سارعت الجمعيات الإسبانية في مجال حقوق الإنسان، إلى التنديد بالحادثة قبل أن ترفع دعوى قضائية ضد العمدة ماروتو واتهمته بالعنصرية، مقابل صمت من السلطات الجزائرية.

أما فرنسا، فشهدت العام الجاري وفاة “حراق” جزائري في عربة للشرطة بمطار رواسي بباريس وهذا قبيل ترحيله إلى الجزائر، حيث ورغم تأكيد أقارب الضحية تعرضه لكدمات وثقب في الجمجمة وغيرها من الإصابات إلا أن التحقيق الذي فتح لم ير النور بعد، وخفت صوت الخارجية بعدها رغم استدعاء السفير الفرنسي وطلبها معلومات رسمية ومؤكدة حول الحادثة.