“قائمة سوداء” بسيارات تونسية ممنوعة من دخول الجزائر

كشفت مصادر للشروق أن مفتشية الجمارك بالطارف، قد تلقت قائمة تضمنت لوحات ترقيم لـ 560 مركبة تونسية، ممنوعة من الدخول إلى التراب الوطني، بعد أن ثبت تورط أصحابها في نشاط تهريب الوقود من الجزائر نحو تونس، على مدار ساعات النهار من كل يوم تقريبا، ما تسبب في استنزاف كميات هائلة من الوقود من محطات توزيع الوقود القريبة من الحدود الجزائرية التونسية.

جاء قرار منع المركبات التونسية من دخول الأراضي الجزائرية تنفيذا لقرار اللجنة الولائية لمكافحة التهريب بولاية الطارف، والتي عاينت عودة ظاهرة تهريب الوقود بقوة في الفترة الأخيرة، ما تسبب في حدوث اضطرابات في توزيع الوقود بمحطات المناطق الحدودية بالولاية، والتي أصبحت تشهد طوابير طويلة لأصحاب المركبات، ما ساهم في تعطل مصالح المسافرين والسياح المتوجهين إلى تونس أو أولئك القادمين من الأراضي التونسية نحو الجزائر.

وكان الفلاحون بالمنطقة وبعض أصحاب ورشات البناء والأشغال العمومية الذين يتطلب تشغيل عتادهم وآلياتهم التزود بالوقود، قد اشتكوا من المشاكل والصعوبات التي يواجهونها في محطات توزيع الوقود نتيجة الطوابير الطويلة للمركبات، أغلبها من المركبات الحاملة للترقيم التونسي، والتي تنشط على مدار ساعات النهار في اقتناء كميات من الوقود ونلقها إلى تونس في خزاناتها، ثم العودة من جديد لتكرار نفس العملية، ما دفع باللجنة الولائية لمكافحة التهريب بالطارف للتدخل وإعداد قائمة بترقيم ونوع السيارات التي جلّها من الطراز القديم والتي تستخدم في تهريب الوقود، وتسليمها إلى مصالح الجمارك بغرض نشرها بالمركز الحدودي بأم الطبول والمركز الحدودي بالعيون، واتخاذ إجراءات منعها من دخول الأراضي الجزائرية.

ولم تستبعد مصادرنا أن تتخذ السلطات الولائية بالطارف في الأيام القادمة إجراءات جديدة من شأنها الحد من ظاهرة تهريب الوقود أو على الأقل التقليل من حدتها، تزامنا مع الخناق الذي تفرضه الجهات الأمنية ومصالح الجمارك على عصابات التهريب التي ظلّت تنخر في جسد الاقتصاد الوطني.

وتنشط عصابات التهريب من التونسيين والجزائريين على حد سواء على الحدود لنقل كميات هامة من الوقود وإعادة بيعها بالأراضي التونسية أين يصطف الشباب بالبراميل المعبأة بالمازوت والبنزين الجزائري، على حواف الطرقات وعرضه على المسافرين بين المتنقلين بين البلدين.