قانون المالية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
صدر مساء الأحد، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، (العدد 84)، نصّ قانون المالية لعام 2025 الداخل.
وجاء نص قانون المالية لسنة 2025، حسب تصريحات وزارية سابقة، بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.
حيث يتضمن نص القانون حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز مستويات معيشة المواطنين، إلى جانب إجراءات لرفع التجميد عن عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أبرز محاور ميزانية 2025، ذكرت التصريحات توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية. مع العمل على تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.
استثناء 11 نشاطا جديدا من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
ومن بين التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، استثناء 11 نشاطا جديدا من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم السنوية 800 مليون سنتيم.
والضريبة الجزافية الوحيدة هي ضريبة مبسطة، تجمع كل من الرسم على النشاط المهني (TAP)، والرسم على القيمة المضافة (TVA)، والضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، في ضريبة واحدة تتراوح بين 5 و12 بالمئة (0.5 بالمئة بالنسبة للمقاولين الذاتيين).
ويستثني قانون الضرائب من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة النشاطات التالية:
- أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي،
- أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها،
- أنشطة شراء – إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة،
- الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء،
- الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة وكذا مخابر التحاليل الطبية،
- أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة،
- القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين الأشغال العمومية والري والبناء.
وبموجب قانون المالية لسنة 2025، أضيف إلى هذه القائمة، التي يخضع التجار المعنيون بها إلى نظام الضريبة الحقيقي، ما يلي:
- بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية،
- مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ،
- مؤسسات تقديم وتموين الطعام،
- تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات،
- التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى،
- تأجير المركبات،
- تأجير الآلات والمعدات،
- وكالة السياحة والأسفار،
- وكالة الإشهار والاتصال،
- التكوين والتدريس المتنوع،
- الوكيل العام ووسيط التأمين.
المقاولون الذاتيون غير معنيّين برفع الحدّ الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة
وبموجب قانون المالية “لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية، وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج”، بدلا من 10.000 دج.
غير أن هذا المبلغ الأدنى، سيظل بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، في حدود 10.000 دج، وفق ما ينصّ عليه قانون المالية لسنة 2025.
رسوم جديدة على استيراد النشريات الأجنبية وتصوير الأفلام والمسلسلات
وينشئ قانون المالية 2025، رسما جديدا على شكل حق طابع، يطبّق على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية، بالشكل التالي:
- رخصة استيراد النشريات الدورية الأجنبية : 10.000 دج،
- رخصة الإنتاج السمعي البصري : 10.000 دج،
- رخصة تصوير الفيلم التلفزيوني 40.000 دج،
- رخصة تصوير الفيلم الوثائقي : 20.000 دج،
- رخصة تصوير السيتكوم والسلسلات والمسلسلات : 50.000 دج،
- رخصة تصوير الومضة الإشهارية : 10.000 دج،
- رخصة تصوير الفيلم الإشهاري والفيلم المؤسساتي : 30.000 دج.
بحيث يخصص حاصل هذا الرسم لحساب “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”. كما ينشئ القانون، لفائدة نفس الصندوق، رسوما مماثلة على إصدار كل من:
- البطاقة الوطنية للصحفي المحترف : 5.000 دج،
- اعتماد المكاتب الإعلامية الخاضعة للقانون الأجنبي : 300.000 دج،
- اعتماد المراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة للقانون الأجنبي : 10.000 دج.
