قانون المالية لن يعرض للتصويت على البرلمان مجددا!

نفى وزير المالية، حاجي بابا عمي، إعادة عرض قانون المالية لسنة 2017 للتصويت على البرلمان، بعد الخطإ الرقمي المسجل في المجموع العام للإيرادات العادية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه مجرد خطإ مطبعي، وجارٍ تصحيحه على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وقال وزير المالية، الأحد، على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون الجمارك بمجلس الأمة، إن الخطأ الذي تضمنه قانون المالية ونشر بالجريدة الرسمية، “أمر وراد وعادي”، كما وصف هذا الخطأ الرقمي الذي أبان عن فارق ما يقارب 30 مليار دينار في الإيرادات الخاصة بميزانية الدولة، بـ”المطبعي”، مشيرا بلهجة غاضبة إلى أن الأمانة العامة للحكومة تقوم بتصحيح هذا الخطإ، وذلك بعد المراسلة التي وجهها في وقت سابق، مستبعدا في الوقت ذاته، إعادة إحالة القانون بعد تصحيحه إلى المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه مجددا من قبل النواب.

وكانت مصادر إعلامية قد كشف عن وجود خطإ رقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017 بفارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية، إذ تبين وجود فوارق في حساب الإيرادات العادية للميزانية بأكثر من 29.9 مليار دينار، بينما نقصت في حساب إيرادات أخرى 20 مليون دينار.

من جهته، قال وزير المالية إن الحكومة تحضر بمعية المديرية العامة للجمارك، لإجراءات جديدة لوقف نزيف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وذلك بوضع قائمة سوداء بأسماء المهربين للعملة.

وعبر عدد من أعضاء مجلس الأمة عن تحفظهم على مشروع قانون الجمارك. ووجه السيناتور عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، انتقادات إلى وزير المالية حاجي بابا عمي، بسبب رفضه الرد على معظم تساؤلات السيناتورات حول مشروع قانون الجمارك.