“قانون خاص” للمحافظة على كرامة الأستاذ والعامل بقطاع التربية
-
-
6197
-
9
رفعت، نقابة مجلس أساتذة الثانويات، تقريرا “سوداويا” عن الوضعية الإدارية العالقة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين تأخر تعيينهم رغم أنهم يملكون الأحقية والأولوية في التوظيف، دون المرور بمسابقة، كما انتقدت بشدة التقليص الذي مس ميزانية المدارس بنسبة 60 بالمائة. بالمقابل طالبت “الكلا” بضرورة سن قانون يحافظ على كرامة الموظف والعامل بالقطاع.
وسجلت، نقابة “الكلا”، في التقرير الذي رفع لوزارة التربية الوطنية، دخولا مدرسيا وصفته “بالكارثي”، لم يشهده القطاع منذ فترة طويلة، جراء الاكتظاظ الخانق في أغلب الولايات، حيث تجاوز عدد التلاميذ في القسم 60 تلميذا، إلى جانب التأخر في توزيع الكتاب المدرسي في الأطوار التعليمية الثلاثة عموما وكتب “الجيل الثاني” على وجه الخصوص، ولجوء بعض مديري التربية للولايات إلى تعيين الأساتذة الجدد بصفة “عشوائية”، حيث وجد أساتذة أنفسهم معينون في منصب مالي واحد، في حين أن هناك مؤسسات تربوية لا تزال تعاني “الشغور البيداغوجي” لحد الساعة، وكذا النقص الفادح في التأطير “الإداري” من مديري مؤسسات تربوية، النظار، مستشاري التربية والمشرفين التربويين. بالمقابل نددت النقابة بالتأخر في دفع المخلفات المالية، انعدام الشفافية في “شطب” واستحداث مناصب بيداغوجية عبر الولايات، الأمر الذي نتج عنه شغور بيداغوجي رهيب مقابل بقاء “الاحتياطيين” في قوائم الانتظار دون تسوية إدارية لوضعياتهم، التسويق العشوائي للكتب المدرسية، إلى جانب التسيير الكارثي للجان الخدمات الاجتماعية، وسياسة اللاعقاب تجاه بعض المسؤولين رغم أن نتائج التحقيق كانت سلبية.
واقترحت، النقابة، ضرورة سن قانون يحافظ على كرامة كل عمال القطاع ووضع سياسة أجور للحفاظ على القدرة الشرائية لكل العمال، وأهمية العودة إلى النظام القديم في مجال نشر وتوزيع الكتب المدرسية من خلال توفيرها وبيعها على مستوى المؤسسات التربوية، وسحبها بصفة نهائية من المكتبات الخاصة التي حصلت على “امتيازات” رهيبة بعد ما تم منحها هامش ربح قدر بـ15 بالمائة مقابل التقليص في “الكوطة” الممنوحة للمدارس، إلى جانب المطالبة بتفعيل قرارات العدالة فيما يخص إخلاء السكنات الإلزامية.
