قرارات الرئيس تحتاج إلى سنتين للتطبيق

يرى خبراء في القانون الدستوري، أن قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنتها رسالة تأجيل الانتخابات الرئاسية، غير دستورية وتتضمن جملة من الخروقات، مؤكدين أن تطبيق هذه التعهدات بحاجة إلى سنتين على الأقل.
قال الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، إن قرارات الرئيس بوتفليقة التي تضمنتها رسالة انسحابه من الانتخابات الرئاسية من الناحية القانونية غير مقبولة خاصة بعد 28 أفريل المقبل.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن تطبيق هذه التعهدات مستقبلا يصبح بمثابة سلطة الواقع، وليس لها علاقة بالقانون ولا بالدستور، والسؤال الواجب طرحه – حسبه- في الوقت الحالي “هل الجزائر في حالة عادية أو استثنائية؟”، فإذا كنا حسب- بوجمعة صويلح – في حالة عادية فإن الإجراءات المطبقة والقرارات التي جاء بها الرئيس بوتفليقة “فيها خرق للقانون”، أما في الحالة الثانية، وهي الاستثنائية فمن الواجب أن تجتمع السلطات الدستورية المخولة للبت في هذا الموضوع من أجل اتخاذ القرار وهذا ما لم يتم – حسبه-.
وبخصوص مطالب أحزاب المعارضة برحيل النظام، ومدى دستورية هذا المطلب، قال المتحدث إن هذه القضية تحتاج إلى نقاش وحوار يجمع كل الأطراف، وقال “كلمة تغيير النظام خطيرة وهي بحاجة إلى حوار واسع وليس مجرد كلام يقال في وسائل الإعلام”، ليضيف: “نحن في الوقت الحالي يطبق علينا المادة 107 من الدستور بواسطة حيل قانونية، أما المادة 102 فنحن بعيدون عنها كل البعد”.
من جانبه، يرى الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة، أن مهمة الرئيس بوتفليقة بناء على الدستور تنتهي يوم 28 أفريل المقبل، غير أن بقاءه على رأس الجمهورية جاء باستناد لرسالة التي بعث بها لشعب الجزائري والتي تضمنت إجراءات جديدة تحتاج إلى سنتين لتطبيقها على الأقل.
وأضاف المتحدث لـ”الشروق”، أن الإجراءات التي تعهد الرئيس بتطبيقها، تحتاج إلى وقت وهو ما يؤكد أنه باق في الحكم إلى غاية 2020، قائلا: “المتمعن لمضمون الرسالة يتأكد بأن الدستور الجزائري أصبح مجمدا وأن المرحلة القادمة ستسير بواسطة دستور غير قابل للتطبيق”.