قسنطيني: قطاع العدالة يفتقد النضج المهني والصحة صورتها إهتزت

أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إمتعاضه من قطاع العدالة مركزا على الأخطاء التي يرتكبها بعض القضاة ذوي الخبرة المحدودة، منوها بفقدان النضج المهني لدى ذات الفئة، واصفا الوضع بالامر الخطير، وهو ماركز عليه قسنطيني ضمن التقرير السنوي الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية شهر ديسمبر المقبل، مضيفا أن معدل الشكاوى التي تتلقاها لجنته سنويا، بلغ ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية.

وكشف قسنطيني خلال نزوله ضيفا بالقناة الاولى  صباح الخميس ضمن برنامج ضيف الصباح، ان التقرير السنوي الذي سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا سيحمل عدة ملفات قال انها تعبر عن قلقه تجاه بعض النقائص التي وصفها بـ”الخطيرة” في بعض القطاعات الحساسة أبرزها قطاع العدالة وقطاع الصحة  والإعلام.

وقال قسنطيني ان قطاع العدالة وإن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي  وتحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن القضايا المدنية و التجارية و الإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين، وشدد قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة، وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة مكنته من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة، 

وعرج قسنطيني نحو قطاع الصحة الذي قال عنه انه يعيش تاخر كبيرا رغم جهود الوزارة الحالية، و قال أن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي و سوء التسيير، و قال أن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة و احتجاجات بالجملة للمواطنين، مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة  -يقول – مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما.

و في معرض حديثه، تطرق قسنطيني إلى محور الإعلام و حرية الصحافة كواحد من أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن التقرير، و قال انه قد آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي و التخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة  دون التنازل – يقول –  على مبدأ  أخلاقيات المهنة و احترام خصوصية الأشخاص و الابتعاد عن القذف و الشتم و الأخبار الكاذبة.