قسنطيني يأسف على امتناع المعارضة عن مناقشة مشروع تعديل الدستور

تأسف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني ، على رفض المعارضة المشاركة في مناقشة مشروع التعديل الدستوري، وأوضح بأن المسودة التي أعدتها السلطة “تفتح المجال للمختصين لمناقشة القضايا وتقديم المقترحات لإعادة النظر في بعض السياسات العامة خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة”.

وأكد قسنطيني في حديثه للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية صباح الاثنين “حرص رئيس الجمهورية وإرادته القوية على تكريس دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الجزائري”، معربا عن أسفه على امتناع المعارضة عن المشاركة في المشاورات المزمع القيام بها حول الدستور الجديد للبلاد.

واستعرض قسنطيني بعض الاقتراحات التي  وصفها بالجوهرية كإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وتحيينها على غرار الحكم بالسجن المؤقت وكذا فترة توقيف المشتبه فيهم.

وتحدث قسنطيني أيضا على ضرورة استغلال فرصة هذا التعديل لتعزيز حرية الصحافة، وحريات الأفراد واحترام حقوق الإنسان، معتبرا “المصالحة الوطنية مكسبا للجزائر وحققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين في المائة”.

وأشار إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي رفعته لجنته إلى رئيس الجمهورية تضمن واقع حقوق الإنسان في الجزائر، التي ” عرفت تحسنا لاسيما في الشق الاجتماعي”.