قضاة مجلس المحاسبة يطالبون بمحاسبة المتورطين في تعطيل مهامه
حيّت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، الحراك السلمي والحضاري للشعب الجزائري، وإصراره على بناء دولة قوية يسودها العدل والمساواة، كما يساند قضاة مجلس المحاسبة زملاءهم القضاة في مختلف المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، ويباركون مواقفهم “التي ترمي إلى استقلالية فعلية للقضاء”.
طالبت نقابة قضاة مجلس المحاسبة عبر بيان لها، تسلمت “الشروق” نسخة منه، بمحاسبة كل من ساهم في تعطيل عمل المجلس بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتحييده عن أداء مهامه الدستورية والقانونية “وعلى رأسهم الرئيس وأمينه العام المتواجدان منذ أكثر من ربع قرن، واللذان أعدا من أجل ذلك استراتيجية محكمة وممنهجة”.
ويؤكد بيان النقابة، أن رئيس المجلس وأمينه العام “هدفهما شل وعرقلة نشاط هذا الجهاز الحيوي في الدولة وضربه في الصميم”، وهو ما جعل المجلس مؤسسة “عاجزة عن القيام بالدور المنوط بها دستوريا، رغم صلاحياتها الواسعة في رقابة المال العام والمساهمة في مكافحة جميع أشكال الغش والفساد”.
وتنبه النقابة الرأي العام، إلى أن قضاة مجلس المحاسبة كانوا يؤدون كأفراد مهامهم، من خلال مجهودات شخصية “بكل إخلاص وتفان لجعل هذه المؤسسة الدستورية عين الشعب على كيفيات وشروط تسيير المال العام”.
وأكدت نقابة الهيئة أن المجلس لا يمكن أن يؤدي مهامه “بسبب العراقيل المتنوعة الداخلية والخارجية، فضلا عن الرقابة المفروضة على الأعمال النوعية التي يقدمها القضاة، وذلك من خلال رفض رئيس المجلس التوقيع على المذكرات المبدئية والاستعجالية التي تدخل في صميم اختصاصاته، لسبب واحد وهو كونها موجهة إلى المسؤولين الكبار والوزراء”.
وختم البيان، بالتأكيد على أن النقابة بصدد تحضير ملف كامل، يتضمن تفصيلا للنقائص الحالية التي “حالت دون تشريف المؤسسة لمهامها، مرفق باقتراحات تراها ضرورية بما يتماشى مع الواقع الوطني، والممارسات الجيدة في مجال الرقابة على المالية العمومية”.
