قضية بنك الخليفة ورئيسها عبد المؤمن تغيب عن جدول الدورة

كشفت مصادر قضائية للشروق بأن كلا من قضية الخليفة الأولى والتي عادت بعد الطعن بالنقض، وكذا محاكمة عبد المؤمن خليفة غير مبرمجتين في البرنامج الأولي للدورة الجنائية الحالية بمجلس قضاء البليدة والتي ستنطلق رسميا يوم 12 ماي الداخل.

وتشير مصادرنا إلى أن البرنامج الأولي للدورة الجنائية  والذي لم يتم نشره بعد، يحوي عددا من القضايا المؤجلة في الدورة السابقة والتي تم اختتامها  في 31 مارس الماضي، بالإضافة إلى عدد من القضايا الجديدة التي انتهى التحقيق فيها مؤخرا وتمت إحالتها من قبل غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، وهي في اغلبها قضايا جنائية عادية، فيما لم يتم إدراج قضية الخليفة في هذا البرنامج الأولي، ومن المحتمل جدا حسب مصادرنا أن لا تبرمج القضية لعدة اعتبارات أهمهما السياسية، خاصة أن ملف القضية المتابع فيه 75 متهما بالإضافة إلى المئات من الشهود وأغلبهم أسماء معروفة ووزراء حاليين وسابقين، والذي عاد بعد الطعن بالنقض وبقي لخمس سنوات في دهاليز المحكمة العليا، تم تأجيله منذ شهر أفريل 2013، إلى دورة لاحقة، بسبب استكمال بعض الإجراءات القانونية وغياب أغلبية الشهود، غير أنه لم يدرج في الدورة الجنائية التي افتتحت شهر سبتمبر الماضي لا في البرنامج الأولي ولا التكميلي الذي انتهى شهر مارس، في وقت تزامن فتح الملف من جديد مع تسليم المتهم رقم واحد عبد المؤمن خليفة للعدالة الجزائرية بعد أكثر من 10 سنوات من إقامته في لندن وبعد استنفاده لكل الطعون القضائية التي كانت تمنع تسليمه للجزائر، ليتم إسقاط القضية من البرنامج الأولي للدورة الجنائية التي ستفتتح بعد أيام، في وقت أشارت مصادر على صلة بالملف بأنه من المحتمل أن تؤجل محاكمة المتهمين في قضية “بنك الخليفة” إلى غاية دورة جنائية أخرى  بسبب الوضعية السياسة الراهنة، وأن المتهمين ودفاعهم لم يتم إخطارهم بعد بتاريخ الجلسة، وإن كانت ستحدد في البرنامج التكميلي للدورة، خاصة أن الدورة الجنائية الحالية بمجلس قضاء البليدة تم افتتاحها متأخرا بسبب الانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن تستغرق شهرين فقط لتغلق بعد دخول العطلة القضائية والتي تكون في بداية شهر جويلية، حيث تؤكد مصادرنا بأن قضية ملف الخليفة تتطلب وقتا كبيرا لضخامة الملف من حيث عدد المتهمين والشهود وهم من الطبقة السياسية، لذا من المحتمل أن لا يفتح خلال هذه الدورة التي لن تدوم طويلا.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادرنا بأن ملف عبد المؤمن خليفة والذي استنفد جميع الطعون المخولة له قانونا بعد رجوعه إلى الجزائر شهر ديسمبر المنصرم، هو الآخر ينتظر الجدولة أمام محكمة الجنايات بالبليدة، غير أن اسمه غير موجود في جدول القضايا للبرنامج الأولي للدورة الحالية التي ستنطلق 12 ماي الداخل، وأكدت مصادر على صلة بالقضية بأن برمجة مثل هذه القضايا الحساسة يخضع لتقديرات أخرى، وقد تتطلب وقتا أكبر، خاصة مع ما قد تشكله اعترافات عبد المؤمن خليفة من خطر على بعض الشخصيات المعروفة، في حين سبق لمحامي الخليفة وأن صرح بأن محاكمة عبد المؤمن ستكون وفقا للقانون وجد عادية، وستبرمج في أقرب دورة جنائية بعد استنفاده لجميع سبل الطعن.