قضية بيع نحو 100 سيارة مسروقة في 11 جانفي المقبل

أجلت محكمة الشراقة، الخميس، النظر في ملف تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وبيع مركبات مسروقة من أوربا. إلى تاريخ 11 جانفي المقبل بطلب من المحامين لتحضير دفاعهم خلال المرافعة وكذا لحضور باقي أطراف القضية من ضحايا وشهود.

وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية انطلقت قبل بضعة أشهر من خلال توقيف أحد ضحايا المتورطين في القضية الذين وصل عددهم إلى 69 متهما من بينهم موظفون بدائرتي الدرارية والشراقة، في حاجز أمني بضواحي الشراقة، وبعد مراقبة عون الشرطة وثائق السيارة تبين أنها محل بحث من الشرطة الدولية وأنها مسروقة من إحدى دول أوربا. على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها وتم القبض على من تداول على السيارة إلى أن ألقي القبض على العصابة المتخصصة في تحضير ملفات قاعدية لسيارات مسروقة من الخارج وبيعها إلى مواطنين حيث توصلت التحقيقات إلى تزوير وثائق نحو 100 مركبة فاخرة، وستكشف جلسة المحاكمة عن خفايا الملف.